يتطلع الأردن باهتمام بالغ إلى المساهمة في مشاريع إعادة إعمار سورية، لاسيما بعد استئناف التجارة مع جارته، وتشغيل خط الترانزيت للبضائع المتجهة إلى بلدان أخرى من خلال الأراضي السورية.
وتتدفق السلع الأردنية والشاحنات من خلال الأراضي الأردنية بشكل يومي حالياً إلى سورية ويتجه بعضها إلى لبنان، في أعقاب ترتيبات إجرائية بين الجانبين الأردني والسوري أخيراً، أفضت إلى استئناف حركة التبادل التجاري والشحن البري، بعد توقف لعدة أيام بسبب سقوط نظام بشار الأسد وتولي الإدارة الجديدة مقاليد السلطة في البلاد.
ويتصدر ملف إعادة الإعمار اهتمامات الجانب الأردني على المستويين الرسمي والقطاع الخاص، إذ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، يوم الثلاثاء الماضي، إن الحكومة جهزت مراكز تخزين بُغية الوصول إلى الجاهزية التامة ليكون الأردن نقطة مركزية في إعادة إعمار سورية.
وأشار القضاة في تصريحات خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني لمناقشة موازنة الأردن للعام 2025 إلى أن عدد الشاحنات التي مرت في المنطقة الحرة الأردنية السورية خلال أسبوعين بلغ 6 آلاف شاحنة منها 600 شاحنة تحمل بضائع أردنية. وأضاف أن الأردن سعى لإدخال قوافل مساعدات وإسمنت أردني إلى الجانب السوري.
ووفقاً لبيانات التجارة الخارجية التي تعدها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية واطلعت عليها “العربي الجديد” فقد تقلصت التجارة بين الأردن وسورية من 617 مليون دولار عام 2010 إلى حوالي 146.6 مليون دولار بنهاية عام 2023، بهبوط بلغت نسبته 76.2%. وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سورية 36 مليون دينار فقط (50.7 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2024، فيما بلغت الواردات من سورية حوالي 42 مليون دينار (59.2 مليون دولار). وكانت الصادرات الأردنية قد سجلت في 2023 نحو 58 مليون دينار، بينما بلغت الواردات من السلع السورية حوالي 45.6 مليون دينار.
ويقدر خبراء حجم ما خسره الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية الأردنية بسبب الإغلاقات المتكررة للحدود مع سورية بالمليارات وربما تتجاوز 28 مليار دولار بما في ذلك خسائر الصادرات، وقطاعات الشحن، والخدمات اللوجستية.
وقال مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة عرفان الخصاونة لـ”العربي الجديد” إنه يتم العمل بطاقة كاملة في المنطقة لتسريع إدخال البضائع الواردة من الأردن إلى سورية ولبنان، وكذلك البضائع السورية التي تقصد بلداناً أخرى عبر الأراضي الأردنية.
وأضاف الخصاونة أنه سيتم اتخاذ أي إجراءات لضمان دخول البضائع إلى سورية، بما فيها المواد اللازمة للإعمار مثل الإسمنت دون تأخير بما في ذلك إمكانية تمديد ساعات العمل داخل المنطقة لإنجاز المعاملات اللازمة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ”العربي الجديد” إن إعادة إعمار سورية تفرض تحركاً من القطاع الخاص الأردني لإجراء الترتيبات اللازمة مع نظيره السوري للقيام بما يمكن لإعادة بناء المرافق والمنشآت التي جرى تدميرها خلال سنوات الحرب، وكذلك بناء أخرى حسب احتياجات الأشقاء السوريين، باعتبار أن الأردن هو الأقرب جغرافيا وتاريخياً واجتماعياً إلى سورية.
وأضاف أن الأردن يستطيع القيام بدور كبير في مجال إعادة إعمار سورية من خلال توريد مواد البناء والمستلزمات المختلفة من مناشئ مختلفة، لافتا إلى أن القطاعات الهندسية والخدمية في الأردن متطورة وباستطاعة سورية الاستفادة منها لتسريع عمليات الإعمار.
وبلغ إجمالي الخسائر التي لحقت بالاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب، نحو 530 مليار دولار، وفق “المركز السوري لبحوث السياسات”، بينما تقدره لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) بنحو 400 مليار دولار، فيما تشير تقارير دولية إلى أن سورية بحاجة إلى أكثر من 800 مليار دولار لإعادة الإعمار.
