أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 457.8 مليون دولار، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023.
وأشارت البيانات إلى استقرار هذه التدفقات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 3.2%، مما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد الأردني للاستثمارات الأجنبية، رغم حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.
وبذلك، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة 1.3 مليار دولار او ما نسبته 3.3% من الناتج خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2023. وبالرغم من ذلك الانخفاض، تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال كل من عام 2021 و2022 كاملين.
واستحوذت الدول العربية على 49.1% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت ب 31.7% من إجمالي هذه الاستثمارات. وشكلت دول الاتحاد الأوروبي ما نسبته 11.5%، حيث تصدرت هولندا القائمة بنسبة 4.9%، تلتها فرنسا بنسبة 3.5%. وفي المقابل، شكلت دول آسيا غير العربية 7.2% من إجمالي التدفقات، مع تصدر الصين بنسبة 2.5% والهند بنسبة 2.1%. كما شكلت الدول الأخرى مجتمعة 32.2% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط “المالية والتأمين” على ما نسبته 15.7% من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة خلال الثلاثة ارباع الأولى من عام 2024، تلاه نشاط “الصناعات التحويلية”(7.7%)، متبوعاً بنشاط “المعلومات والاتصالات” (7.5%(، ثم نشاط “التعدين واستغلال المحاجر” (7.3%)، يليه نشاط “النقل والتخزين” (7.0%)، وأخيرًا نشاط “تجارة الجملة والتجزئة” الذي شكل 6.1% من إجمالي التدفقات.
هذا وشكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 14.9% من اجمالي تدفقات هذه الاستثمارات.
