أكد النائب إبراهيم الجبور، أن قانون الاستثمار في الأردن هو حبر على ورق، وغير مطبق على أرض الواقع.
وقال الجبور خلال استضافته عبر راديو نون الأحد، إن الرافد الاساسي لتوفير فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة هو التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وبين، أن الامان الوظيفي هو سبب ضعف الاستثمار في الاردن، موضحا أن الرقابة الادارية تعتمد على المؤسسة والشركة نفسها.
وأكد النائب الجبور انه يجب تفعيل دور المسؤول المنفتح حتى يستطيع مقابلة المواطنين والسماع لهمومهم وتنفيذ مطالبهم على ارض الواقع.
وأشار إلى أن رفع الحد الادنى للأجور يجب ان يطبق على الاردني فقط وليس على المغترب، مشددا انه يجب القضاء على البطالة من خلال رفع الحد الادنى للاجور والتي تساهم بدورها في جذب الاستثمار من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
واوضح أن أفكار الاحزاب واهدافها وبرامجها لا تنفذ إلا عن طريق المشاركة الفاعلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وعن قانون العفو العام قال النائب ابراهيم الجبور، إن لجنة الحريات العامة في مجلس النواب تعمل على تشريع قانون للعفو العام يشمل جميع القضايا حتى مخالفات السير.
وعن الخدمات الصحية في البادية الوسطى، أوضح أن المراكز الطبية الشاملة في البادية الوسطى فارغة من الكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة الطبية وان المدارس فيها تفتقد للبنية التحتية وهي غير مؤهلة لان تكون مدرسة.
وقال إن البادية الوسطى بحاجة إلى دعم حكومي وخصوصا في قطاعي الزراعة وتربية المواشي حيث ان البادية تفتقر إلى أدوات الزراعة، إذ تعاني من نقص المياه وارتفاع أسعار العلف كأبرز تحديات مربي المواشي.
