أكد النائب زهير الخشمان أن العبء المالي يحد من قدرة الحكومة على تخصيص الموارد للقطاعات التنموية مثل التعليم والصحة.
وقال الخشمان خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2025، اليوم الاثنين، إن فوائد الدين العام تتجاوز 160% من موازنة كل من قطاعات التعليم والصحة.
وأضاف أنه للحديث عن نجاح الموازنة أن يصل العجز إلى صفر قبل المنح وليس بعدها.
كما دعا النائب الخشمان إلى إعادة الموازنة العامة من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، معتبرا أنه من غير المنطق صياغة الموازنة بمكان صرفها.
واعتبر أن الارتفاع السريع في حجم المديونية يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني حيث فاق الدين العام نهاية العام الماضي نحو 61 مليار دولار أي ما يعدل 116% من الناتج المحلي الإجمالي مع تضخم فوائد الدين العام إلى 2.2 مليار دينار ما يمثل 17.5% من الانفاق الكلي و20% من النفقات الجارية.
