كثرت “الملفات السوداء” في حقيبة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، حتى أجبر على الاستقالة من منصبه، الأسبوع الماضي، بعد ضغوطات كبيرة من حزبه الليبرالي، الذي أراد المنافسة في الانتخابات المقبلة، بوجه جديد.
ويتهم الحزب المحافظ المعارض، وكذلك العديد من الكنديين، ترودو، بسوء الإدارة في العديد من الملفات، من بينها التضخم المالي الكبير الذي ضرب كندا، وارتفاع أسعار المنازل، وفرض ضريبة الكربون، وتدهور الإدارة الصحية خلال جائحة كورونا، وكذلك “فضيحة” متعلقة بالرئيس الليبي الأسبق، معمر القذافي.
ما قصة القذافي؟
القصة تعود قبل أعوام، ويعتبرها الإعلام الكندي “النقطة السوداء” الأولى في ملف ترودو، والتي أججت الأصوات المعارضة له في البلاد، وساهمت في رحيله.
ووفقا لصحيفة “إندبيندنت”، خلال السنوات الأخيرة من حكم معمر القذافي في ليبيا، كان هناك “إقبال كبير” من الشركات العالمية وكبار المسؤولين، لتوقيع عقود مع الحكومة الليبية، من أجل الحصول على “قطعة من كعكة” النفط الليبي.
وفي 2019، واجهت إدارة ترودو اتهامات بمحاولة تخفيف العقوبات المفروضة على شركة SNC-Lavalin الكندية، وهي شركة هندسية عملاقة مقرها مونتريال، أشارت تقارير إلى أنها دفعت رشاوى بقيمة 33 مليون دولار لمسؤولين ليبيين للفوز بعقود خلال فترة حكم القذافي.
لاحقا اكتشفت “الصفقة الفاسدة” للشركة الكندية مع الحكومة الليبية، من قبل الحكومة الكندية، مما أدى لملاحقتها قضائيا.
تأثير ترودو على “الصفقة الفاسدة”
لاحقا، وجد مفوض الأخلاقيات في البرلمان الكندي، ماريو ديون، أن ترودو أثر “بشكل غير أخلاقي” على وزيرة العدل الكندية جودي ويلسون رايبولد، للتدخل في القضية ضد شركة SNC-Lavalin.
وأصبحت هذه القضية علنية عندما نشرت صحيفة ذا غلوب آند ميل مقالا يكشف عن هذه القضية في 2019، بعد وقت قصير من نقل ويلسون رايبولد إلى منصب وزاري آخر كوزيرة لشؤون المحاربين القدامى.
القضية أدت لاستقالة الوزيرة رايبولد، التي قالت خلال جلسة برلمانية لاحقا، إنه كان هناك انتهاك لاستقلال النيابة العامة عندما ضغط عليها أعضاء الحكومة كي يتم عرض اتفاق تسوية على شركة SNC-Lavalin، بدلا من الاستمرار في ملاحقتها جنائيا.
تدخل ترودو لحماية الشركة الكندية العملاقة، بعد تعاملها “المريب” مع حكومة القذافي، كانت بداية النهاية بالنسبة لترودو، واستخدمت مرارا وتكرارا كنقطة ضده، من قبل المعارضة، حتى أيامه الأخيرة.
