كشف المجلس الأعلى للسكان، أن نسبة العمالة غير الأردنية المسجلة لدى وزارة العمل بحسب التصاريح الممنوحة، بلغت 20.9% من قوة العمل في الأردن.
وقال المجلس في ورقة مرجعية حول الحالة السكانية في الأردن لعام 2024، إن الإحصاءات المتاحة بشأن العمالة غير الأردنية قد لا تكون مكتملة، وتشير إلى أن حجم هذه العمالة المسجلة لدى وزارة العمل حسب تصاريح العمل الممنوحة لعام 2023 يبلغ 397,141 أي 20.9% من قوة العمل في الأردن البالغة 1,904,040.
وأضاف، أنه توجد نسبة غير معروفة من العمالة الوافدة تعمل دون تصريح عمل أو حاصلة على تصريح منتهي أو تعمل في مهن وأعمال غير مصرح لها العمل بها.
وبين أنه في عام 2023 وحده تم إصدار 90393 تصريح عمل للسوريين.
ودعا المجلس إلى ايجاد قاعدة بيانات مكتملة عن العمالة غير الأردنية مفصلة حسب الجنسية والقطاع والمهنة والجنس والعمر، وكذلك تأثيرها الاقتصادي على فرص عمل الأردنيين وحجم تحويلاتها من العملة الصعبة إلى بلدانها.
وسعت الورقة التي اصدرها المجلس الأعلى للسكان إلى الإحاطة بعناصر الحالة السكانية (الديموغرافية) وما يتصل بها من عناصر الصحة الإنجابية، في وثيقة مرجعية واحدة تقع في نحو 30 صفحة.
وأكد أمين عام المجلس الدكتور عيسى مصاروة، في بيان اليوم السبت، أن إعداد هذه الورقة جاء لوجود إجماع واسع بين العلماء بأن الحالة السكانية وتغيراتها في أي مجتمع هي مسائل كلية تؤثر في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الإنسانية، كما أن تأثيرها يمتد لعقود عديدة قادمة وليس آنياً.
وبين أن الورقة تستند إلى وصف وتفسير مدعوم بأدلة وإحصاءات حديثة مستقاة من التعدادات السكانية والمسوح الأسرية ومن السجلات الإدارية.
وقال إن الورقة تصلح مرجعا لكل مهتم بمتابعة المشهد السكاني الراهن في الأردن، وما شهده من تغيرات في السنوات الأخيرة، والتحديات المترتبة عليها.
وتعرضت الورقة لعدة قضايا أبرزها العلاقة المتبادلة بين المتغيرات السكانية والتنمية المستدامة، والتحول إلى أسرة صغيرة الحجم كشرط لحصول الفرصة السكانية، والتزايد السريع في حجم سكان الأردن، والتأثير الديموغرافي للاجئين، وارتفاع معدل البطالة بين الشبان، وارتفاع نسبة وحجم العمالة غير الأردنية، إضافة إلى التوزيع الجغرافي للسكان غير المتوازن وأضراره على البيئة، وارتفاع مستويات الإنجاب المكتمل وتباينها بين الشرائح السكانية، وفتوة السكان وما تولده من قوة دافعة لمزيد من الولادات السنوية، واحتياجات اليافعين والشباب للمعرفة عن الصحة الجنسية والإنجابية غير مستجاب لها.
كما تعرضت الورقة لعناصر الصحة الإنجابية ومنها؛ زواج من هن أقل عمرا من 18 عاما، وارتفاع نسبة الولادات القيصرية، وانخفاض معدل وفيات الأطفال الرضع ونسبة وفيات الأمهات وتأثير كوفيد19 عليها، وقصر مدة الرضاعة الطبيعية المطلقة، والفرص المهدورة للحصول على معرفة ومشورة عن عناصر الصحة الإنجابية، كما عرجت قليلا على التشريعات والتعليمات التي تعضد القرارات الأسرية المتصلة بالزواج والإنجاب.
