قرر مجلس الوزراء الموافقة على دعم الصادرات الزراعية للخضار والفواكه الطازجة عبر الشحن الجوي بنسبة 50 بالمئة من كلفة الشحن وعبر الشحن البحري بنسبة 25 بالمئة من كلفة الشحن.
وتضمن القرار أيضا دعم الصادرات الزراعية لمحصول الليمون بواقع 50 دينارا للطن وبكمية اجمالية مقدارها 20 ألف طن.ويأتي القرار استجابة لمطالب قطاع الزراعة وتواصله مع الحكومة للتخفيف من آثار وتداعيات الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والإغلاقات في المعابر الحدودية، ما أثر سلبا على التصدير في المعابر البرية والبحرية وفي ظل ارتفاع كلف التصدير الجوي وفائض الإنتاج المحلي الزراعي وفي بعض المحاصيل التي تشهد ذروة في بعض الأوقات من العام.وسيتم تغطية كلف الدعم من خلال المخصصات المرصودة لهذه الغاية ضمن موازنة صندوق إدارة المخاطر الزراعية.وتهدف هذه القرارات لدعم القطاع الزراعي في ظل الاختناقات التسويقية والأزمات الممتدة التي ساهمت بتقليل تنافسية المنتج المحلي خارجيا.وسيعمل هذا الدعم على زيادة تنافسية المنتج المحلي وزيادة الصادرات التي بدورها ستسهم في زيادة العملة الصعبة وتنعكس على المزارع والمصدر عبر التوسع في الإنتاج وهذا يدعم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحريك عجلة الإنتاج الزراعي ويقلل من الخسائر على المزارعين من زيادة الإنتاج .
ويعتبر هذا القرار في بعض المواسم هاما لدعم الصادرات الزراعية ويشمل دعما مباشرا للقطاع الزراعي النابع من متابعة الحكومة لأوضاع المزارعين.ومن شأن القرار تعزيز تنافسية المنتج الأردني من حيث السعر والجودة من خلال دعم التصدير الجوي والبحري.كما أن دعم صادرات محصول الليمون جاء في ظل توفر فائض كبير من مادة الليمون تصل إلى نحو 5 أضعاف حاجة السوق المحلي.واستمع مجلس الوزراء الى إيجاز من وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول استئناف عملية تصدير الخضار والفواكه للأسواق السورية حيث انطلقت اليوم أولى شحنات الخضار والفواكه إلى سوريا من سوق العارضة المركزي إثر توقفها خلال فترة الأحداث في سوريا.وأكد وزير الزراعة استعداد الأردن لتزويد الأشقاء في سوريا بالمحاصيل الزراعية التي يحتاجونها، سيما المحاصيل الشتوية التي يتم انتاجها في غور الأردن فضلا عن الاستعداد لتزويد الأشقاء بتجربة الأردن المتميزة في المجال الزراعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الموفرة للمياه في الزراعة.ولفت إلى أن عودة تصدير الخضار والفواكه إلى السوق السورية سيكون لها آثار إيجابية على المزارع الأردني والمستهلك السوري في وصول المنتجات الزراعية إلى سوريا وعبرها إلى الأسواق الأوروبية .
على صعيد متصل آخر، أقر مجلس الوزراء بشكل مبدئي نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 وإحالته للجنة القانونية في ديوان التشريع والرأي لغايات السير باقراره .ويحدد النظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعدد وظائفها ومسمياتها المرصودة مخصصاتها في قانون الموازنة العامة.وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7732) وظيفة منها (3000) وظيفة لوزارة التربية والتعليم، و(2000) وظيفة لوزارة الصحة، و(2732) وظيفة لباقي الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.وجدير بالذكر أن مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 ينسجم مع متطلبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 خاصة المتعلقة منها بالتقييم الكمي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2025 والذي يهدف إلى تطوير أداء القطاع العام ليتمكن من تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.
وعلى أثر التوجيه لمجلس الوزراء في الأول من الشهر الماضي بمراجعة نظام إدارة الموارد البشرية، فقد تم تشكيل لجنة مختصة من هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة تحديث القطاع العام وعقد العديد من اللقاءات التشاورية مع المعنيين والخبراء المختصين، كما جرى عرض مسودة النظام المعدل على لجنة التحديث الإداري ورفع التوصية بشأنها مثلما قدمت 50 وزارة ودائرة حكومية ملاحظاتها التفصيلية حول النظام.وعلى أثر إقرار الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل تمت مناقشة مسودة النظام المعدل من قبل اللجنة القانونية ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي أقر النظام المعدل في جلسته مساء اليوم السبت.وشملت محاور التعديلات على نظام الموارد البشرية في القطاع العام، الحفاظ على المبادئ الإصلاحية الواردة في النظام وتوحيد المرجعية التشريعية لادارة الموارد البشرية في القطاع العام في نظام واحد والتطوير على التوجهات العامة الواردة في النظام.كما شملت، تجويد النصوص وتوضيحها وتحسين حوكمة الاجراءت واتخاذ القرارات وإضافة أحكام لحالات قائمة لم يعالجها النظام وتخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء .ويعالج نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام الملاحظات والتغذية الراجعة التي وردت حول موضوع الإجازة بدون راتب حيث نص على السماح بمنح الإجازة بلا راتب وفق ضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف وبما يحقق المصلحة العامة بحيث تسري أحكام الإجازة بدون راتب على جميع الموظفين المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات والذين أكملوا خمس سنوات من الخدمة في القطاع العام.
ويحدد النظام المعدل الحالات التي يجوز فيها منح الموظف إجازة بدون راتب وهي: مرافقة الزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة شريطة تقديم المعززات لذلك، والدراسة لغايات الحصول على مؤهل علمي، شريطة تزويد الدائرة بالمعززات التي تثبت الاستمرارية في الدراسة، والعمل داخل المملكة أو خارجها بموجب عقد عمل ساري المفعول .وتم تحديد المدة الزمنية للإجازة بدون راتب والتي يجوز منحها للموظف خارج المملكة، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات بناءً على موافقة المرجع المختص.أما المدة الزمنية للإجازة بدون راتب التي يجوز منحها للموظف داخل المملكة، فهي سنة واحدة في حال الحصول على عقد عمل، ولمدة سنتين لغايات الدراسة للحصول على مؤهل علمي أو مهني داخل المملكة، و5 سنوات للدراسة خارج المملكة، و 5 سنوات لمرافقة الزوج أو الزوجة اذا كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معارا خارج المملكة، وسنتين لرعاية أحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة حتى الدرجة الثانية، و 3 اشهر في السنة الواحدة في حالات استثنائية طارئة ومبررة .واشترط النظام أن لا يزيد مجموع اجازات الموظف بدون راتب داخل المملكة وخارجها عن 5 سنوات باستثناء الاجازة الاستثنائية الطارئة والمبررة بأحد الوالدين أو أحد أفراد الأسرة.
ووضع النظام مجموعة من الشروط والضوابط لمنح الاجازة بدون راتب من أبرزها أن لا تؤثر الإجازة على مقتضيات سير العمل، وأن لا ينشأ عن قرار منح الإجازة دون راتب حالات تضارب مع مصلحة العمل، وأن لا تقل المدة الزمنية لخدمة الموظف في القطاع العام قبل اسـتحقاقه للإجازة بدون راتب عن خمس سنوات خدمة فعلية قبل منحه الإجازة.وبموجب النظام المعدل يلتزم الموظف، الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي، بتقديم المعززات التي تثبت استمرارية اشتراكه في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة، وأن لا تقل مدة خدمة الموظف في القطاع العام المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي عن خمس سنوات.وبشأن تصويب الأوضاع للموظفين المجازين قبل صدور النظام بتاريخ الأول من تموز 2024، فيجوز للمرجع المختص تمديد الإجازة بدون راتب للموظف الحاصل عليها قبل تاريخ الأول من تموز 2024 لمدة لا تزيد عن سنة اذا كانت داخل المملكة .أما بخصوص الاجازات الخارجية اذا كانت مدة الخدمة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 8 سنوات فأكثر يجوز تمديد الاجازة لمدة ثلاث سنوات حداً أعلى، واذا كانت المدة المتبقية لاستحقاق راتب التقاعد 7 سنوات يجوز تمديد الاجازة لمدة سنتين ولمدة سنة واحدة اذا كانت الفترة المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي 6 سنوات فأقل .ونصت التعديلات في النظام على آلية إعادة توزيع الفائض والنقص في اعداد الموظفين بحيث يتم دراسة الفائض والناقص وإعادة توزيعه بناء على نتائج تخطيط الموارد البشرية ودراسات عبء العمل حيث تحدد الدائرة الفائض والنقص في اعداد الموظفين فيها وترفعه للهيئة التي تقوم بدراسة الفائض والنقص بين الدوائر بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة والتنسيب بذلك للمرجع المختص في الدائرة .
وفي بند المكافات والحوافز ولغايات تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام وتحفيزهم نص النظام المعدل على توحيد منظومة المكافآت للمعينين قبل تاريخ الأول من تموز 2024 .أما فيما يتعلق بتقييم أداء الموظفين فنص النظام على تحديد الحد الاعلى لنسب الحاصلين على تقديرات ( انجاز المهام بتميز ) و ( انجاز المهام بالمستوى المطلوب ) وفقا لما يلي :لا تزيد نسبة الحاصلين على تقدير انجاز المهام بتميز عن 10 بالمئة، وأن لا تزيد نسبة الحاصلين على تقدير ( انجاز المهام بالمستوى المطلوب ) من غير موظفي الإدارة الوسطى على 40 بالمائة .ولغايات تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام وتحفيزهم نص النظام المعدل على تطبيق التحفيز الاستثنائي على الموظفين المعينين قبل الأول من تموز 2024 أسوة بالموظفين المعينين بعد ذلك.وفيما يتعلق بالإعارة ولغايات حوكمتها وتنظيم أحكامها فقد نص النظام المعدل على إضافة ضوابط للإعارة بحيث تم تحديد مدة الخدمة اللازمة قبل الإعارة بخمس سنوات على الأقل واثبات استمرارية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال مدة الإعارة.وبخصوص الدوام الجزئي ولغايات تخفيف الأعباء عن مجلس الوزراء، منح النظام المعدل صلاحية إقرار تعليمات استخدام العاملين بدوام جزئي لهيئة لخدمة والادارة العامة.ونص النظام المعدل على ربط انهاء عقد الموظف تحت التجربة باسباب مبررة وذلك لغايات تعزيز الحوكمة والشفافية .ولغايات تعزيز حوكمة اجراءات الاعتراض على عدم قبول طلبات التعيين غير المطابقة لشروط الوظيفة الشاغرة فقد نص النظام المعدل على زيادة فترة الاعتراض الى 7 ايام بدلا من 3 ايام .
ولتحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام ، أجاز النظام المعدل السماح بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمعينين بعد الأول من تموز 2024 أسوة بالموظفين العاملين قبل ذلك التاريخ.أما فيما يتعلق بالعمل الإضافي ولتعزيز المرونة في العمل الاضافي وفق ما تقتضيه طبيعة العمل ومصلحته، فقد منح النظام المعدل صلاحية زيادة نسبة 25 بالمئة من موظفي الدائرة المقررة للعمل الاضافي لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير وطبيعة العمل وتوافر المخصصات المالية.ولتعزيز العدالة والحفاظ على حقوق الموظفين وحوكمة الاجراءات والقرارات فقد أتاح النظام المعدل للموظف الذي لم تقم الدائرة بالإجابة على تظلمه، التظلم الى الهيئة خلال 7 ايام عمل.وبشأن الإعلان عن الاستقطاب والتعيين ولغايات تعزيز الشفافية وتوفير قنوات يسهل الوصول إليها ولتحسين حوكمة الاجراءات المتعلقة بالاعلان عن الوظيفة الشاغرة، فقد نص النظام المعدل على وجوبية ( الاعلان على موقع الاعلانات الحكومية ) .وستصدر الهيئة تعليمات ابتعاث الموظفين وتنظيم الاجراءات المتعلقة بهم وذلك بهدف توفير خبرات وكفاءات في اختصاصات محددة يحتاجها القطاع العام .ووفر النظام المعدل دورا رقابيا للهيئة حيث أعطى النظام صلاحية لرئيس الهيئة بالتنسيق مع المرجع المختص في الدائرة لتصويب القرارات المخالفة لاحكام نظام ادارة الموارد البشرية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخه وفي حال عدم الاستجابة يوقف القرار ويرفع رئيس الهيئة إلى رئيس الوزراء للبت فيه.
