أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، هيثم زيادين، أن فصل التيار الكهربائي عن المنازل قضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتتطلب من الجميع العمل بجدية وشفافية لضمان تحقيق التوازن بين توفير الخدمة بشكل مستدام وحماية حقوق المواطن.
وقال، لدى ترؤسه اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل، إن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، وتعمل بجد لإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطن.
وشدد زيادين، بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، على أهمية وضع آلية واضحة وشفافة لفصل التيار الكهربائي عن المنازل، بحيث تكون عادلة ومنصفة، تراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية الخاصة، موضحًا أن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافنا المشتركة في تحسين قطاع الطاقة، وضمان توفير خدمة كهربائية مستدامة وآمنة.
من جهتهم، طالب النواب: أيمن أبو هنية، ورائد القطامين، وخضر بني خالد، وعبد الناصر الخصاونة، وراكين أبو هنية، وقاسم القباعي، وعلي الخلايلة، ونسيم العبادي، ووليد المصري، ووصفي حداد، وفراس القبلان، وجمال قموة، وعثمان المخادمة، وعبد الباسط الكباريتي، ومحمد المحارمة، بوضع آلية واضحة وشفافة لفصل التيار الكهربائي عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، وتقسيط المبالغ المترتبة عليهم، أي قيمة الفواتير.
ودعا النواب إلى وضع آلية تنهي ملاحقة المؤجر في حال عدم التزام المستأجر بدفع قيمة الفواتير المتراكمة عليه.
من ناحيته، قال السعايدة، إنه وبناءً على ملاحظات رئيس وأعضاء “الطاقة النيابية”، سيتم منح المواطنين مدة شهرين وبسقف 75 دينارًا لسداد فواتيرهم الشهرية منذ تاريخ إصدارها، وبخصوص المواطنين في العقبة والأغوار، سيتم منحهم مدة شهرين أيضًا وحسب معدل الاستهلاك لسداد قيمة الفاتورة منذ إصدارها.وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمراجعة مكاتب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لتقسيط قيمة الفواتير المتراكمة عليهم وإجراء تسوية، على أن تُدفع مع قيمة الفاتورة الشهرية، مبينًا أن هذا القرار جاء بالتشارك مع “الطاقة النيابية” وللتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.وتابع السعايدة، أن الهيئة ستعمم على شركات توزيع الكهرباء في الأقاليم الثلاثة بعدم فصل التيار الكهربائي أيام الخميس والعطل كي لا يتعرض المواطن للضرر، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديث بيانات المشتركين وإرسال رسائل نصية لهم تفيد بفصل التيار الكهربائي قبل مدة أسبوع لإتاحة الوقت لسداد المستحقات.ورداً على ملاحقة المؤجر لسداد قيمة الفواتير المستحقة على المستأجر، أوضح السعايدة أنه لن يتم ذلك في حال كان هناك عقد إيجار بين الطرفين، على أن يكون اشتراك العداد الكهربائي باسم المستأجر، وبالتالي ستتم ملاحقته فقط.وحول التساؤلات النيابية بشأن مصير “الجباة” مع التوسع بتركيب العدادات الذكية والتي ستنتهي نهاية العام الحالي، قال السعايدة إن “جباة شركات التوزيع سيبقون موظفين لديها”.
