وقالت في تصريحها : «من المهم فهم العوامل المتعددة التي تسهم في هذه الجرائم، مثل الخلافات العائلية، والإدمان، والمشاكل القانونية التي قد تؤدي إلى وقوع هذه الجرائم».
وأشارت النمري إلى أنه من الملاحظ أن العديد من جرائم قتل الأطفال تترافق مع خلافات عائلية تتضمن شكاوى متبادلة بين الأطراف في محاكم الأمن العام أو المحاكم الشرعية. وأضافت أن الإدمان على المخدرات يشكل أحد العوامل المؤثرة بشكل مباشر على وقوع العنف داخل الأسرة.
ودعت النمري إلى ضرورة توفير آلية للتنبؤ المبكر بالعائلات التي تكون عرضة للعنف الأسري وخاصة في حالة جرائم قتل الأطفال. مشيرة إلى أن مثل هذه الآلية يمكن أن تستند إلى وجود قضايا قيد النظر أمام القضاء أو حالات تضم أفراداً متورطين في الجريمة أو الإدمان. وأوضحت أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يكون شاملاً ويشمل العائلة ككل باستخدام منهجية إدارة الحالة.
ولفتت إلى الحاجة الملحة لمراجعة التشريعات القانونية المتعلقة بالعنف الأسري، مشيرة إلى ضرورة تعديل قانون العقوبات، خصوصاً فيما يتعلق بإسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل التي تقع داخل الأسرة، والإيذاء البليغ، والضرب المفضي إلى الموت الواقع على الأطفال.
وأكملت: «الحق الشخصي في القضايا العائلية يجب أن يكون محط مراجعة لأنه يؤثر على تحقيق العدالة، خاصة في حالات القتل التي تشمل الأطفال، في ظل وجود ضغوطات عائلية تحدث بهذا المجال، كونها تختلف عن جرائم القتل التي تحدث خارج إطار الأسرة».
وأشارت النمري إلى أهمية تطبيق نظام حماية الشهود والمبلغين، الذي يوفر حماية ضرورية للأفراد الذين يبلغون عن الجرائم، ولعائلاتهم. مشددة على وجوب ضمان حماية المبلغين وأسرهم، خاصةً إذا كانوا زوجات أو أطفال ضحايا العنف داخل الأسرة.
وفي الختام، أكدت النمري على ضرورة تكثيف الجهود لتفعيل هذا النظام القانوني لضمان تقديم العدالة وحماية الأطفال من العنف الأسري في الأردن.
الرأي
