تجاوزت أسعار النفط 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ آب/أغسطس، مع هبوط المخزونات الأميركية، وبدء العقوبات الجديدة على روسيا في التأثير على تدفقات الخام.
وارتفعت عقود خام “غرب تكساس” الوسيط تسليم فبراير بنسبة 3.3% لتستقر عند 80.04 دولار للبرميل في نيويورك، كما صعدت عقود خام “برنت” تسليم مارس بنسبة 2.6% لتستقر عند 82.03 دولار للبرميل.
ويتجه مشترو النفط الروسي بشكل متزايد إلى موردين آخرين، حيث قالت دول بما في ذلك الهند، إنها ستمنع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من التفريغ في موانئها، وذلك بعد العقوبات الأميركية الأكثر صرامة على نفط موسكو.
وفي الصين أكبر مستورد للنفط، كثفت الشركات شراء الإمدادات من الشرق الأوسط وأماكن أخرى استعداداً للاضطرابات، كما ارتفعت تكاليف الشحن، وتحولت أنماط التسعير المادية الأميركية أيضاً.
وأضافت هذه العوامل زخماً إلى ارتفاع الأسعار الذي بدأ هذه السنة. انخفضت مخزونات النفط الأميركية للمرة الثامنة على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أبريل، ما يخالف التوقعات واسعة النطاق، لإمكانية حدوث فائض عالمي كبير.
ومع ذلك، من المرجح أن يقتصر الارتفاع على 81 دولاراً للبرميل، وفقاً لدينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في “بي أو كي فاينانشيال سيكيوريتيز” (BOK Financial Securities). وتتداول العقود الآجلة بالفعل في منطقة ذروة الشراء على مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً.
ارتفعت العقود الآجلة للبنزين إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس، بعد أن أغلقت شركة “كولونيال بايبلاين” (Colonial Pipeline Co) أحد أكبر خطوط الوقود في الولايات المتحدة، بعد تسرب محتمل في جورجيا.
ينقل خط الشركة 1.5 مليون برميل من البنزين يومياً بين هيوستن بولاية تكساس وجرينسبورو بولاية نورث كارولينا، ومن المتوقع أن يظل مغلقاً حتى يوم الجمعة.
فائض المعروض
وفي الوقت نفسه، قامت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء بمراجعة توقعاتها، وتتوقع الآن فائضاً معروض أصغر في أسواق النفط العالمية، مع نمو المخزونات بمقدار 725 ألف برميل يومياً مقابل أكثر من مليون برميل يومياً، كما كان متوقعاً في السابق.
كما يقيم المتداولون تداعيات الولاية الثانية للرئيس المنتخب دونالد ترمب في البيت الأبيض. وتشمل هذه الاحتمالات فرض قيود أكثر صرامة على صادرات إيران، والتعريفات الجمركية المحتملة التي قد تلحق الضرر بالنفط الكندي، فضلاً عن التحركات الرامية إلى تشجيع الإنتاج المحلي.
بالإضافة لذلك، وافقت إسرائيل و”حماس” على اتفاق لوقف إطلاق النار، مما أدى على الأقل إلى توقف مؤقت للصراع المستمر منذ 15 شهراً، والذي أثار مخاوف تجارة النفط العالمية. وتجاهلت الأسواق الاتفاق، إذ سبق للتجار أن قاموا بتسعير الاتفاق المحتمل بعدما تم الإعلان عن مسودته يوم الثلاثاء.
