تتجه أنظار صناع الأسواق في مختلف أنحاء العالم صوب واشنطن، اليوم الاثنين، حيث تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد بأنه سيوقع فور أدائه اليمين الدستورية عدداً “قياسياً” من المراسيم الرئاسية، بينها فرض رسوم جمركية واسعة على السلع الواردة من مختلف دول العالم، لا سيما الصين وأوروبا وكندا والمكسيك، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ما من شأنه أن يؤرخ لحقبة تاريخية جديدة على صعيد الاقتصاد العالمي، قد تشهد حروباً تجارية طاحنة واضطرابات جيوسياسية كبيرة تغير خريطة النفوذ في مناطق عدة من المعمورة.
وفي مقابلة عبر الهاتف مع شبكة “إن بي سي نيوز” أخيراً، قال ترامب الذي سيصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، إنه سيوقع عدداً “قياسياً” من المراسيم اعتباراً من بعد ظهر الاثنين. وعندما سألته صحافية في الشبكة “أكثر من 100″، أجاب الرئيس الجمهوري: “في هذه الحدود على الأقل”. وبجانب الرسوم الجمركية الواسعة المتوقعة، سبق أن قال ترامب في أحد تجمعاته الانتخابية “بمجرد أن أقسم اليمين سأطلق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أميركا”. وأكد السبت الماضي أن طرد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون شخص في الولايات المتحدة، “سيبدأ سريعاً جداً”. وأفادت العديد من وسائل الإعلام الأميركية، منها صحيفة واشنطن بوست، يوم السبت الماضي، بأن إدارة ترامب تخطط لتنفيذ حملة كبرى في شيكاغو، يوم غد الثلاثاء.
وبينما تتابع الصين عن كثب مراسيم اليوم الأول لترامب، لا سيما ما يتعلق بالسياسيات التجارية والرسوم التي تعهد بفرضها فإن حالة الترقب في أوروبا ودول حليفة لواشنطن خصوصاً كندا تبدو أكثر حدة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، أن التهديدات التي أطلقها ترامب بشأن الرسوم الجمركية “تجبر أوروبا على مواجهة مقايضة غير مرغوب فيها.. إما أن تبقي تعريفاتها الجمركية منخفضة وتتحمل التكاليف الاقتصادية، أو أن تقيم حواجز جديدة في محاولة لحماية الصناعات الضعيفة لديها”.
وبالنظر إلى التحركات الأوروبية خلال الشهر الماضي، فإنها تمد جسور التعاون مع العديد من دول أميركا الجنوبية، وفي الوقت نفسه، يستعد الاتحاد الأوروبي لمزيج من الجزر والعصي للرد على خطة ترامب لاستخدام الرسوم الجمركية لتحقيق أهدافه السياسية الداخلية والخارجية.
والولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، إذ تقدر قيمة التجارة الثنائية الإجمالية ومبيعات الشركات التابعة الأجنبية بين الاقتصادين بنحو 8.7 تريليونات دولار، وفقاً لغرفة التجارة الأميركية لدى الاتحاد الأوروبي. وأي تحرك أميركي لفرض تعريفات جمركية عالمية تصل إلى 20%، كما هدد ترامب، من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الأوروبي المريض بالفعل ويثقل كاهل صادرات الكتلة إلى الولايات المتحدة.
كما أن الرسوم الجمركية الأميركية الأعلى على الصين، قد تعيد توجيه المنتجات الرخيصة إلى أوروبا في ضربة مزدوجة للمصنعين المحليين في الكتلة. ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي في درء بعض هذه التهديدات بمقترحات قد تشمل تعهدات بشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي وإمدادات الدفاع وعرض للتعاون مع ترامب في مواجهة بكين. كما يمكن للكتلة أن تلتزم بتحمل المزيد من العبء المالي لدعم أوكرانيا، ويمكن للدول الأعضاء تعزيز الإنفاق العسكري، حسب ما ذكرت “وول ستريت جورنال”.
خيارات أوروبية للانتقام من رسوم ترامب
لكن في حالة عدم نجاح هذه المبادرات، فإن الاتحاد الأوروبي أعد مجموعة من الخيارات للانتقام، والتي قال دبلوماسيون إنها قد تشمل تعريفات تستهدف المنتجات من الولايات الأميركية الحساسة سياسياً. وبعد أن فرضت إدارة ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في عام 2018، ردت الكتلة بفرض رسوم على المنتجات الأميركية الكلاسيكية بما في ذلك الخمور ودراجات هارلي ديفيدسون النارية.
بينما أحد التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات ترامب، مما يجعل من الصعب الاستعداد لأي إجراءات قد يتخذها بمجرد توليه منصبه. وقد ترتبط خطط ترامب التجارية أيضاً بتوترات أوسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن الأمن الإقليمي، ودعم أوكرانيا واهتمام الرئيس المنتخب بجزيرة غرينلاند. ويستعد المسؤولون لمناقشة مجموعة من القضايا مع الإدارة الجديدة، وسيسعون إلى وضع الاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً يمكنه مساعدة ترامب في تحقيق بعض أهدافه.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة الماضي، إن الاتحاد الأوروبي يخطط للعمل مع إدارة ترامب القادمة نحو نتائج مفيدة للطرفين. لكنه أضاف: “إذا لزم الأمر، سندافع عن صناعاتنا المشروعة وشركاتنا ودولنا الأعضاء”.
وبدلاً من الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية العام الماضي، أجرى الاتحاد الأوروبي تحقيقاً دام شهوراً في الإعانات الصينية، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى نحو 35%. وقد قاوم في وقت سابق جهود إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لإقناعه بتوحيد القوى وفرض رسوم جمركية عقابية على الصلب الصيني، ويرجع ذلك جزئياً إلى مخاوف أوروبا بشأن الامتثال لمنظمة التجارة العالمية.
خريطة جديدة لتدفقات التجارة العالمية
لكن إذا نفذ ترامب بعض تهديداته التجارية، مما قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة تدفقات التجارة العالمية، فقد يواجه التكتل ضغوطاً لبناء جدران أعلى. وقالت جنيفر هيلمان، خبيرة التجارة في جامعة جورج تاون في واشنطن ومسؤولة سابقة في منظمة التجارة العالمية: “من الصعب حقاً أن نقول، سياسياً، فقط خذ الأمر على محمل الجد ولا ترد”. وأضافت أنها تتوقع من الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول أن يبدوا أي ردود بحيث تكون متوافقة قدر الإمكان مع قانون منظمة التجارة العالمية وتجنب التصعيد. وقالت: “لكنهم لا يملكون الكثير من الأوراق الجيدة للعب”.
كذلك فإن الاتفاق لتجنب التعريفات الجمركية الأميركية قد يتطلب براغماتية. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “نريد أن نلتزم قدر الإمكان بالنظام القائم على القواعد ومنظمة التجارة العالمية، لكن سيكون من الصعب القيام بذلك في التفاوض مع ترامب، لأنه لا يهتم”.
إن بروكسل مسؤولة عن السياسة التجارية، ولكن الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي ستقود نهجها في نهاية المطاف. وقد يؤدي هذا إلى تعقيد استجابة الكتلة لأن بعض البلدان حريصة على بذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات عبر الأطلسي، بينما قد ترى دول أخرى فوائد سياسية من الانتقام القوي.
ولقد أنشأ الاتحاد الأوروبي ترسانة من الأدوات في السنوات الأخيرة لمنحه المزيد من الخيارات للرد على التجارة والتوترات الاقتصادية الأخرى. وهي تشمل صلاحيات جديدة للتعامل مع الإكراه الاقتصادي والرد على ممارسات الشراء التي يعتقد الاتحاد أنها غير عادلة. ويسمح قانون آخر للاتحاد الأوروبي بمنع بعض الشركات من الفوز بعقود عامة كبيرة إذا تلقت إعانات أجنبية يُعتقد أنها تشوه المنافسة، وقد أثار ذلك شكاوى من الصين.
وقد لا تكون التغييرات كافية لبعض القادة الأوروبيين. فقد شكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً في إصرار الكتلة على التمسك بقواعد التجارة العالمية. وقال إن التعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية لم تكن كافية لحماية الصناعة. وأضاف ماكرون هذا الشهر أن “قواعد منظمة التجارة العالمية لم تعد تحظى بالاحترام من الصين أو الولايات المتحدة… إنها لا تعمل”.
وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إن الكتلة ملتزمة بمنظمة التجارة العالمية لكنها تعتقد أنها بحاجة إلى التغيير. وقال خلال زيارة هذا الشهر لمقر المنظمة في جنيف: “يتعين علينا إعادة اختراع منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من التغلب بنجاح على المشاكل التي نواجهها في نظام التجارة اليوم”.
تجارة أوروبية حرة مع دول أميركا الجنوبية
يعتقد بعض المسؤولين وخبراء التجارة أن تهديدات ترامب تعزز حافز الاتحاد الأوروبي لمضاعفة التجارة الحرة مع بقية العالم. وتمكن مسؤولو الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع تكتل “ميركسور” في أميركا الجنوبية، بعد نحو ربع قرن من المفاوضات، وذلك على الرغم من معارضة فرنسا وبولندا. وفي يوم الجمعة الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق جديد مع المكسيك من شأنه أن يخفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية بين الاقتصادين إذا تمت الموافقة عليه. وقالت سيسيليا مالمستروم، مفوضة التجارة السابقة في الاتحاد الأوروبي والتي تداخلت ولايتها مع رئاسة ترامب الأولى، “ستشعر العديد من البلدان بالحاجة إلى التماسك معاً… إذا عملنا معاً، يمكننا أن نكون أقوى”.
في الأثناء أشار تقرير حديث صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي ومقره ألمانيا إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيتضرر بشدة من انهيار نظام التجارة القائم على القواعد أكثر من تضرره من التعريفات الجمركية الأميركية وحدها. وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يحاول الحفاظ على نظام التجارة العالمي سليماً قدر الإمكان، كما قال غابرييل فيلبرماير، مدير المعهد النمساوي للأبحاث الاقتصادية وأحد مؤلفي التقرير. وأضاف فيلبرماير أن “الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالمصالح التجارية للاتحاد الأوروبي مع العديد من البلدان الأخرى”.
جبهة الصين أكثر توتراً
على صعيد الصين، فإن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة تشهد توتراً متزايداً بالأساس قبيل تولي ترامب منصبه رسمياً، فقد بدأت واشنطن وبكين في اتخاذ إجراءات مضادة في الأيام الأخيرة من ولاية بايدن، مما يمهد الطريق أمام حرب تجارية أوسع بين أكبر اقتصادين في العالم. وقبل مغادرته منصبه، فرضت إدارة بايدن قيوداً جديدة على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وأدرجت مزيداً من الشركات الصينية ضمن القائمة السوداء، وأعلنت الخميس الماضي أن الدعم الحكومي الصيني لصناعة بناء السفن يمنحها ميزة غير عادلة، مما يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لتشديد الرسوم الجمركية.
على الجانب الآخر، ردت الحكومة الصينية بإضافة أكثر من عشرة شركات أميركية إلى قائمتها السوداء، وفرضت قيوداً جديدة على تصدير المعادن الحيوية، بالإضافة إلى استمرار تحقيقاتها ضد شركة “بي في إتش كورب” المالكة للعلامة التجارية كالفن كلاين، متهمة الولايات المتحدة بممارسات تجارية غير عادلة مثل إغراق السوق بشرائح أشباه الموصلات منخفضة الجودة.
وكان ترامب قد هدد في السابق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60%، لكن لم يتم تحديد ما إذا كان سيمضي قدماً بهذا القرار أم سيستخدم أدوات قانونية أخرى. وتواجه الصين، وفق وكالة بلومبيرغ، تحديات اقتصادية متزايدة، حيث أظهرت بيانات حديثة أن اقتصادها حقق نسبة نمو بلغت 5% العام الماضي، بدعم من إجراءات تحفيزية في اللحظات الأخيرة، وارتفاع الفائض التجاري إلى مستويات قياسية. ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، إلى جانب تدابير مماثلة محتملة من الاتحاد الأوروبي، قد تؤثر سلباً على تنافسية الصادرات الصينية.
