قال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود، الثلاثاء، إن حجم المأساة الإنسانية في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة وشاملة تضمن إيصال المساعدات اللازمة دون قيود.
وأضاف الحمود في جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، إن الأردن يعمل على زيادة المساعدات إلى قطاع غزة بصفته مركزا أساسيا للمساعدات.
وأكد الحمود خلال كلمة له في المجلس، على أهمية إطلاق جهد جاد وشامل لإعادة إعمار غزة بما يضمن تلبية احتياجات السكان المتضررين وإعادة بناء البنية التحتية.
وتاليا نص الكلمة :
السيد الرئيس،
بدايةً، أود أن أعرب عن خالص التقدير والامتنان لجهودكم المتميزة في رئاسة أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، ولتنظيمكم هذه الجلسة بالغة الأهمية في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة التي تستوجب موقفاً حازماً من مجلس الأمن دعماً للسلم والأمن الدوليين، انسجاماً مع المسؤوليات المنوطة به وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
كما أتوجه بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة على إحاطته القيّمة للمجلس.
السيد الرئيس، أعضاء مجلس الأمن الموقرين،
ترحب المملكة الأردنية الهاشمية باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودخوله حيز النفاذ يوم أمس، وتعرب عن تقديرها الكبير للجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتان، والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى هذا الاتفاق.
ونؤكد أهمية الالتزام الكامل بكافة بنود الاتفاق ومراحله، لما يشكله من خطوة ضرورية نحو تخفيف معاناة المدنيين وضمان استقرار الأوضاع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل.
وفي هذا السياق، نشدد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لتأمين إدخال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة إلى قطاع غزة، لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سبّبتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وإصابة مئات الآلاف، وتجويع وتشريد سكان القطاع وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الرعاية الصحية، واستهدفت موظفي الأمم المتحدة، وعمال الإغاثة والرعاية الصحية، والصحفيين.
إن حجم المأساة الإنسانية يتطلب استجابة دولية عاجلة وشاملة تضمن إيصال المساعدات اللازمة دون قيود، وتقديم الحماية للسكان المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما نؤكد على أهمية إطلاق جهد جاد وشامل لإعادة إعمار غزة، بما يضمن تلبية احتياجات السكان المتضررين، وإعادة بناء البنية التحتية، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
إن تحقيق ذلك يتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً لضمان توفير الدعم المالي والفني اللازم، وتسهيل وصول الموارد والإمكانات دون عوائق، مع التركيز على استدامة هذه الجهود بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق التعافي الإنساني والاجتماعي والاقتصادي لقطاع غزة.
ويواصل الأردن، بتوجيه ومتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، انطلاقاً من واجبه الأخوي والإنساني، والوقوف بكل ثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والشامل.
وقد أرسل الأردن 141 قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 5127 شاحنة عبر الطريق البري إلى قطاع غزة، ووصل وزن المساعدات الإجمالي إلى 65,257 طن. ونُفذت 391 عملية إنزال جوي خلال الحرب في مناطق مختلفة من شمال وجنوب قطاع غزة.
ويعمل الأردن، بصفته مركزاً أساسياً للمساعدات الإنسانية (Humanitarian Hub)، على زيادة المساعدات المنطلقة منه إلى القطاع ومستعد للتعاون مع جميع الشركاء لايصال مساعداتهم عبر المملكة إلى غزة. كما ستستمر المستشفيات الميدانية الأردنية في تقديم الخدمات الطبية لأبناء غزة والعمل جار على زيادة الخدمات التي تقدمها، وبما في ذلك حملة إعادة الأمل التي تهدف إلى توفير الأطراف الصناعية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لضحايا فقدان الأطراف في غزة، والذين يزيد عددهم على 16 ألف شخص، وبما يمكنهم من استعادة القدرة على استخدام الطرف الصناعي خلال ساعتين فقط من تركيبه.
السيد الرئيس،
ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والبناء عليه لفتح آفاق حقيقية تؤدي إلى حل عادل وشامل. هذا الحل يجب أن يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القانون الدولي والمرجعيات الدولية المعتمدة،
بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وسيستمر الأردن في العمل وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وحماية المنطقة من تفجر المزيد من الحروب والصراعات.
السيد الرئيس،
تستمر إسرائيل في اتخاذ إجراءات أحادية واستفزازية وتصعيدية في الأرض الفلسطينية المحتلة تتناقض مع التزاماتها كقوة قائد بالاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل. وفي هذا السياق، يحذر الأردن من استمرار دوامة العنف في ظل الجمود الكامل في العملية السلمية.
كما يحذر الأردن من استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات تهدف إلى تغيير الوضعين القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، بما ينتهك أحكام القانون الدولي والتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.
وعليه، نؤكد على ضرورة التزام إسرائيل الكامل باحترام الوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، كما كان عليه قبل العام 2000. ويجب ضمان احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين. ونؤكد هنا أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية ذات الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.
السيد الرئيس،
فيما يتعلق بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يُؤكد وفد بلادي على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشددين على أن دورها لا غنى عنه، حيث تُعتبر الأونروا عاملاً أساسياً للاستقرار في المنطقة.
ونؤكد هنا على أهمية استمرار الأونروا في القيام بدورها وفقاً لتكليفها الأممي، مشددين على أنه لا توجد أي جهة أخرى قادرة على أداء الدور الذي تضطلع به الوكالة، والمتمثل في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، سواء في غزة أو في بقية مناطق عملها الخمس.
في هذا السياق، نؤكد على عدم شرعية القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل الوكالة، وعرقلة عمل موظفيها ومنشآتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الجاري.
إن هذه الخطوة تُعد سابقة خطيرة وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وستؤثر بشكل مباشر على الخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة،
وخاصة في قطاع غزة. كما تمثل هذه القوانين وغيرها من الإجراءات التي تمارسها إسرائيل ضد الوكالة انتهاكاً جسيماً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وتعد خرقاً لحرمة الوكالة ومنشآتها وموظفيها، بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.
ونُجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لمواجهة هذه الإجراءات وضمان استمرار الأونروا في أداء مهامها، ودعمها مالياً وسياسياً لمواصلة دورها الأساسي في تقديم الخدمات الحيوية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
السيد الرئيس،
لا بد من أن نعمل جمعياً من أجل ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع أنحاء القطاع والتحرك الجماعي من أجل إطلاق جهد متسمر لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تستحقه المنطقة.
ثمة تغيرات في منطقتنا لا بد أن نتعامل معها بوضوح، رؤية وتصميم، لنسير معاً نحو مستقبل أفضل يعمه السلام والأمن والاستقرار.
علينا أن نعيد الأمل إلى شعوبنا أن السلام الذي يضمن أمن الجميع ممكن. ونتطلع للعمل معكم جميعاً، ومع الإدارة الأمريكية الجديدة، التي تتسلم مسؤولياتها اليوم، لنضع منطقتنا على طريق هذا المستقبل.
