شرع مجلس الأعيان، صباح الثلاثاء، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025، تمهيدا لإقراره وتوشيحه بالإرادة الملكية.
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماع عقدته الخميس الماضي، برئاسة رجائي المعشر، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، كما ورد من مجلس النواب.
وأحال مجلس النواب في 9 كانون الأول 2024 مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2025 إلى لجنته المالية النيابية التي أقرت مشروع الموازنة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
وقدّر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره 12,511 مليار دينار، منها نفقات جارية بقرابة 11,042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية بقرابة 1,469 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 16,5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.
كما قدّر الإيرادات العامة بقرابة 10,233 مليارات دينار، منها 9,498 مليارات دينار إيرادات محلية و734 مليون دينار منحا خارجية، وبذلك فإن مشروع الموازنة وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم في إدارة العملية التنموية بشكل أفضل.
