قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الحكومة استمرت في تنفيذ خططها والوفاء بالتزاماتها المالية على الرغم من التراجع في الإيرادات عن المستوى المقدّر لها في موازنة عام 2024.
وأضاف الشبلي خلال إلقاء خطاب الموازنة للسنة المالية 2025 في جلسة لمجلس الأعيان برئاسة فيصل الفايز، بحضور الفريق الوزاري، الثلاثاء، أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة جاء في خضم التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها الساحتان الاقليمية والدولية.
وأوضح أن البيانات الأولية لعام 2024 تشير إلى أن الإصلاحات الضريبية والقرارات المالية والإقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال 100 يوم أدّت إلى ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023، وتحقيق العجز المستهدف في قانون الموازنة لعام 2024 على الرغم من تراجع الإيرادات.
وبين أن الحكومة تنبت منذ تشكيلها سلسلة من القرارات الهادفة لتحفيز النمو وتحسين أداء القطاعات الإقتصادية الهامة وتنفيذ المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار إلى أن تراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4% مقابل 22.2% في نفس الفترة لعام 2023، مضيفا أن أحدث البيانات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، اذ بلغ معدل التضخم نحو 1.6% خلال عام 2024 ليكون ضمن أقل معدلات التضخم في المنطقة.
وأشار إلى أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة المشاريع الكبرى والمرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي لن يقتصر تمويلها على المخصصات المرصودة في قانون الموازنة، بل سيتم الاعتماد على تمويل المشاريع من خلال الاستثمار في معظم كلفها.
وزير المالية، قال إن السياسة المالية ركزت على زيادة النفقات الرأسمالية لعام 2025 بنحو 16.5% عن مستواها لعام 2024 لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وفق معايير وضوابط لاختيار المشاريع الرأسمالية لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو.
من المتوقع أن تفضي إجراءات الحكومة إلى تراجع العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى نحو 2% و5.7% على الترتيب، وتبعاً لذلك سيبلغ الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 نحو 90% وصولاً إلى 80% في عام 2028، بحسب وزير المالية.
وأضاف أن الحكومة أقرت خطة لتسديد المتأخرات المتراكمة لصالح شركة مصفاة البترول ومستودعات وشركات الأدوية والمستشفيات الجامعية وشركات توزيع الكهرباء الوطنية.
