أكد النائب عوني الزعبي، أن قرار التوقيف الإداري بعد انتهاء المحكومية القضائية يعتبر تدخل سافر في سلطة القضاء.
وقال الزعبي خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، ردا على اجابة وزير الداخلية على سؤاله، إن حبس المواطن دون حكم قضائي، هو عمل يعني أن الوزارة تنصب ذاتها قاضيا.
وأضاف، أن في هذه الممارسات تغول على السلطة التشريعية، ومحاولة لجر النواب ليكونوا نواب خدمات وليس تشريع، إذ يضطر النائب للتواصل مع الوزارة لطلب الافراج عن الاشخاص الموقوفين دون سند قانوني.
وبين أن استخدام التوقيف الاداري للاشخاص المنتهية محكوميتهم هو استخدام غير صحيح وهو عقاب مرتين على الجرم ذاته.
وذكّر النائب الزعبي وزير الداخلية مازن الفراية بأن الأحكام العرفية انتهت في الأردن منذ 35 عاما.
وأكد الزعبي على ضرورة أن يغادر الشخص المفرج عنه بعد انهاء محكوميته إلى منزله فورا، داعيا وزير الداخلية إلى عدم الرضا للاخرين بما لا يرضاه لنفسه، مؤكدا أنه اليوم في السلطة وغدا لا يعلم احد أين سيكون..
