انتقد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، تعليمات تقييم الوظائف لسنة 2024، مشيرا الى انه ذُهِل عند قراءته تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام لسنة 2024 الصادرة عن مجلس الوزراء بمقتضى المادة(11/د) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الخميس، ان هناك تشوه كبير فمثلا نجد أن المادة (4) من النظام تُصنّف الوحدات التنظيمية لمجموعة وظائف الإدارة الوسطى إلى ثلاثة مستويات:
- المستوى (أ): الوحدات التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة.
- المستوى (ب): الوحدات التي تساهم بشكل غير مباشر في تحقيق المهام الأساسية للدائرة.
- المستوى (ج): الوحدات المساندة للمهام الأساسية للدائرة.
والمشكلة أنه تم ربط تحديد رواتب مجموعة الإدارة الوسطى بالمستويات المذكورة أعلاه؛
وبالتالي ماذا ستكون النتيجة؟!..
وتابع: قد يكون هناك وظيفة مدير وحدة أو مدير مديرية مصنفة ضمن المستوى (أ) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1700) دينار فيما هناك وظيفة مساعد أمين عام مصنّفة ضمن المستوى (ج) يتقاضى شاغلها راتباً بقيمة (1500) دينار.!!!!!
وختم الصبيحيقائلا: أي عدالة هذه، وأي مستقبل ينتظر هذه الوظائف، وأي تحفيز على العمل هذا، وأي تنافسية سيخلقها هذا التصنيف، وأي تأثير على رواتب التقاعد سيكون مستقبلاً لشاغلي مثل هذه الوظائف والتصنيفات ولا سيما في حال التقلّب من مستوى إلى مستوى، وأي أثر مباشر وغير مباشر على الأهداف الأساسية لمؤسسات الدولة.؟!
هذه التعليمات يجب أن تُعاد قراءتها ومراجعتها بعين ثاقبة، وأن تُدرَس آثارها وعواقبها، فالنظام الذي تغيب عنه العدالة لم يكون فاعلاً ولن يؤدي قط إلى تفعيل دور القطاع العام بل ستكون نتائجه عكسية مُحبِطة.. فانتبهوا يا أولي الألباب؟!..
