صرف البنك الدولي 88 مليون دولار ضمن برنامج “الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن”، الذي يعزز مساعي الأردن نحو التحول الرقمي وتحسين تقديم الخدمات العامة وزيادة فعالية الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
البرنامج، الذي تم اعتماده في نيسان 2024، يأتي بتمويل إجمالي قدره 321 مليون دولار كقرض و29 مليون دولار كمنحة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر.
وبحسب بيانات للبنك نقلت عنها المملكة، فإن البرنامج دخل حيز التنفيذ رسميا في 27 حزيران 2024 بعد تعيين مدير للبرنامج، وشهد تحقيق إصلاحات رئيسة، من بينها اعتماد تعديلات على قانون الوصول إلى المعلومات لعام 2007، ولائحة إدارة الخدمات العامة والحوكمة، ومشروع قانون الإحصاء الوطني.
وبالتفاصيل، صرف البنك 81 مليون دولار، أي 25.5% من إجمالي القرض، بالإضافة إلى 7.25 ملايين دولار من المنحة، ما يعادل 25% من قيمتها، فيما تبقى 240 مليون دولار من القرض و21.7 مليون دولار من المنحة، في المشروع المتوقع إغلاقه بحلول 30 حزيران 2028.
يشير البنك الدولي إلى إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق النتائج المستهدفة، ومن المتوقع صرف مبالغ إضافية بحلول حزيران المقبل بعد تحقيق المزيد من الإنجازات. وقد صنّف البنك التقدم العام للبرنامج بـ “مرضٍ” فيما يتعلق بتنفيذ الأهداف، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، بينما يُعد مستوى المخاطر “معتدلا”.
وأحد المحاور الأساسية للبرنامج يتمثل في تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية الموجهة للمرضى، حيث تشير البيانات حتى كانون الأول 2024 إلى تسجيل 249,449 مستفيدًا، من بينهم 487 لاجئا سوريا يستخدمون الخدمات الصحية الرقمية. ومع تطورات الأوضاع السياسية وعودة بعض اللاجئين إلى سوريا، قد يكون هناك تعديل مستقبلي في الأهداف المحددة، حيث يسعى البرنامج إلى رفع عدد المستفيدين من اللاجئين إلى 9,500 بحلول كانون الأول 2028.
ويسهم البرنامج في تعزيز منصة السجلات الطبية الإلكترونية، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات مثل حجز المواعيد، عرض السجلات الطبية، تتبع الأدوية النشطة والمعلقة، الاطلاع على سجلات التطعيم، نتائج الفحوصات المخبرية، الحساسية، العلامات الحيوية، وإعادة تعبئة الأدوية للأمراض المزمنة.
ويُعد المشروع جزءا من خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، كما يدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. ويركز على تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز فعالية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة، مع تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية وتطوير آليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ويهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة تفعيل الهوية الرقمية وتعزيز الثقة في تبادل البيانات. كما يسعى إلى رفع كفاءة الحكومة من خلال إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب.
أما في مجال الشفافية والمساءلة، فيتم العمل على إتاحة المعلومات الإلكترونية، وتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية، وتطوير استخدام البيانات الصحية. كما يتضمن البرنامج محورا خاصا بدعم اللاجئين السوريين، عبر تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية من خلال الهوية الإلكترونية.
ومع استمرار تنفيذ البرنامج على مدى السنوات الأربع، يُتوقع أن يسهم في تحقيق تحول رقمي شامل يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويدعم الاقتصاد الرقمي ويحسن تجربة المواطنين والمقيمين في الوصول إلى الخدمات العامة. ومن المنتظر أن يشهد منتصف عام 2025 صرف دفعات إضافية لدعم التوسع في تنفيذ المشاريع الرقمية، خاصة في القطاع الصحي والخدمات الحكومية الإلكترونية.
