في مشهد يتكرر خلال ذروة كل صيف وشتاء، فوجئ مستهلكون بزيادة كبيرة في فواتير الكهرباء، وصلت في بعض الحالات إلى حد الضعف. هذا الوضع أثار الجدل مجددًا بين المستهلكين والقائمين على قطاع الكهرباء،
حيث يؤكد الطرف الأول عدم تغيير نمط استهلاكهم أو زيادة في الأجهزة، بينما يصر الطرف الآخر على أن الزيادة في قيمة الفواتير ناتجة عن زيادة الاستهلاك. عبدالله مصطفى يشير إلى أن فاتورة الكهرباء لمنزله ارتفعت من معدلها الشهري المعتاد بين 60 و70 دينارًا لتصل إلى 144 دينارًا.
ورغم استخدامه لأجهزة التكييف في المنزل، يؤكد أن هذا الاستخدام ليس على مدار اليوم بل في ساعات محددة فقط. ويعتبر أن الاستهلاك خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة لا يبرر هذه الزيادة الكبيرة في فاتورة شهر تموز.
ياسر زياد لم يتسلم فاتورة شهر تموز بعد، لكنه لاحظ تضاعف فاتورة الشهر السابق من 59 دينارًا في أيار إلى 102 دينار، وهو يستخدم المكيفات أيضًا لكن ليس بشكل مستمر، مع تأكيده أن بقية الأجهزة المنزلية لم تتغير. من جهتها،
أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، أن زيادة الفواتير ناتجة عن الاستهلاك، وفق الغد. وتوضح القاق أن عدادات الكهرباء، سواء القديمة أو الجديدة الذكية، تقرأ الاستهلاك بدقة، مؤكدة أنها تفحص وتعتمد من قبل الهيئة قبل تركيبها. وتشير الدكتورة القاق إلى أن قيمة الفواتير مرتبطة دائمًا بكميات الاستهلاك، وأن فترات الصيف الحار أو الشتاء البارد ترافقها زيادة في استخدام الأجهزة للتبريد أو التدفئة لفترات أطول، ما يعني استهلاك كميات أكبر من الكهرباء. كما توضح القاق أن استخدام تطبيقات الشركات على الهواتف يمكن المواطنين من حساب كمية استهلاكهم وبالتالي قيمة فواتيرهم. وتضيف أن العطلة الصيفية وزيادة تواجد أفراد الأسرة في المنزل لفترات أطول تساهم أيضًا في زيادة الاستهلاك. وبحسب أرقام شركة الكهرباء الوطنية، وصل الحمل الكهربائي أول من أمس إلى نحو 3470 ميغاواط، فيما كان أعلى حمل تم تسجيله في الصيف الحالي 3990 ميغاواط. وتنفي الدكتورة القاق وجود أي علاقة بين زيادة الفواتير والتعرفة المرتبطة بالزمن للقطاع المنزلي، مشيرة إلى أن القطاع المنزلي غير مشمول بالتعرفة الجديدة حتى الآن. وتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل على تعرفة القطاع المنزلي نفذ اعتبارًا من الأول من نيسان (أبريل) 2022، حيث تم تقسيم التعرفة المدعومة إلى ثلاث شرائح: من 1 إلى 300 كيلو واط/ساعة بسعر 50 فلسًا لكل كيلو واط/ساعة، ومن 301 إلى 600 كيلو واط/ساعة بسعر 100 فلس لكل كيلو واط/ساعة، وأكثر من 600 كيلو واط/ساعة بسعر 200 فلس لكل كيلو واط/ساعة.
