لمحة الاخباري _ليندا المواجدة
في اليوم السابع لتوليه منصبه في البيت الأبيض أصدر الرئيس الأميركي ترامب العديد من القرارات المتعلقة بالإقتصاد الأميركي والعالمي من خلال فرض المزيد من الضرائب على كافة الشركات المصدره للأسواق الأميركية آو العمل على نقل كافة هذه الشركات مقارها الى الداخل الأميركي ، وتوفير المواد الخام لها ومن ثم بيعها الى الأسواق الأوروبية وغيرها تجنباً للضرائب الترامبيه ، وكما يسعى ترامب لشراء التوكتوك والإستحواذ عليه ، أو فرض المزيد من الضرائب مما أثار إستهجان الشركاء الأوروبيين من هذه التصريحات والتي تبدو من الواضح أنها بمثابة عقوبات تجارية إن لم ترضخ لسياسة ترامب التجارية ، وهذا من جانب أخر هو إحتواء الصين إقتصادياً وتجارياً لنقل التكنولوجيا وصناعة الرقائق الإلكترونية من الصين للولايات المتحدة الأميركية او إنتظار المزيد من الضرائب على صانعي المحتويات والمشاهير للقيام بدفع الضرائب كون المشاهد الاميركي يتصفح هذه المحتويات ، هذه جزءاً من القرارات التي صدرت عن الرئيس ترامب في اسبوعه الأول ناهيك عن إيقاف كافة أشكال الدعم للدول باستثناء إسرائيل ومصر ، وهي مساعدات عسكرية وهذا الإنطباع المالي تمثله ، وهذه السمة المالية للرئيس الأميركي هي عنوان السياسة الخارجية له .
لكن ما يهمنا نحن في الأردن هو ما تتداوله بعض المحطات والمواقع الإخبارية في العالم حول ما دار في المكالمة التي أجراها مع جلالة الملك عبدالله الثاني ويقول بأنه طلب من الملك أن يتولى المزيد ، إي أنه يرغب بترحيل جزء من سكان غزة الى الأردن ومصر ، ولكن قبل الرد على طلب الرئيس الأميركي فقد أوضح وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي بأن الأردن لن يكون وطنًا بديلًا لأحد وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين ، أي أن هذه التصريحات هي رفض مسبق لهذا الطرح الأميركي الغير مقبول وأن ما يراه الرئيس الأميركي في غزه من دمار وفوضى هي ناتجة عن الدعم الأميركي للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل ، وأن الحل لن يكون بترحيل الشعب الفلسطيني من غزه الى اي دولة ، أما بخصوص مكالمة الرئيس الأميركي مع جلالة الملك عبدالله الثاني فإن جلالة الملك عبدالله الثاني يُعطي خطورة هذا المطلب الأميركي على الداخل الاردني وأمنه القومي وأمن المنطقة بشكل عام .
ونحن هنا نعي الضغوط التي يتعرض لها الأردن وجلالة الملك ونطالب الملك ألا يقف وحيداً في وجه هذه الضغوطات لأن جلالة الملك يتمتع بحنكة سياسية تجعله يستطيع المناورة في المرحلة المفصلية المرتبطة بتهجير شعب عانى من النكبات وويلات هذه الحرب لمدة خمسة عشر شهرا وقدم مئات الألآف من الشهداء ليستعيد أرضه وليس لتهجيره عن ارضه لأن ذلك إن حصل فإنه سيحمل الكثير من التداعيات على الأردن والعرب ، وهذا يتطلب موقفًا عربيًا صريحًا وواضحًا للوقوف الى جانب جلالة الملك والأردن لإفشال مخططات التهجير ، ونعول هنا على الشقيقة مصر والأشقاء في السعوديه ودول الخليج لمساندة الاردن في المرحلة المفصلية والتي قد تمتد لاحقًا إلى الضفة الغربية ، فوجود موقف عربي موحد تجاه الشعب الفلسطيني فهذا يمكن الاردن وقيادته من مجابهة ذلك بإجماع عربي وليس منفردًا ، وكلنا يعلم حجم التحديات التي تواجه الاردن الذي سعى منذ البداية لإحتواء هذه الحرب ووقفها دون إستجابة لسعي الاردني الذي يطالب بحل الدولتين وإعادة الحرية والحقوق للشعب الفلسطيني لا لتهجيره ، وهذا ما ترفضه إسرائيل وهذا الرفض يستدعي موقفاً عربياً موحداً الى جانب الاردن لإفشال كما ذكرت مخططات التهجير الذي يسعى لها الرئيس ترامب من خلال دعمه لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة وآلتي لن تجلب السلام لا للمنطقة ولا للعالم او من خلال مقالي لمواجهة التعنت الاسرائيلي ورفضه لكافة القوانين والمعاهدات الدولية لكبح جماح هذه الحكومة اليمينية المتطرفة أن يبادر العالم وعلى رأسها أميركا بالضغط على إسرائيل وهو مقترح قد يفضي لحل الدولتين هو تشكيل حكومة ثقة اسراىيلة فلسطينية مشتركة لبناء الثقة بين الجانيين لمدة عام ترفع من خلالها كافة القيود المفروضة على ألشعب الفلسطيني بحكم الادارة المشتركة للحكومة بينهما بكافة مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويتم بعدها بحث كافة المسارات التي تفضي لحل الدولتين وهذا إقتراح للدول الكبرى المعنية بعملية السلام في الشرق الاوسط والمنطقة على ان تأخذ كافة مصالح الدول المجاورة بالاعتبار وآن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قادراً على تبني هذا المقترح بحنكته السياسية أن كان هذا الاقتراح يرضي الشعب الفلسطيني والعربي وإذا ما تمت الموافقة عليه من إسرائيل والدول المعنية بدلا من سياسة التهجير والقتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الذي يسعى لنيل حريته التي كفلتها الشرعية الدولية المغيبة أمام أعين العالم أجمع وتحقيق العدالة التي تفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة .
