لمحة الاخباري _أكّد وزير العمل الدكتور خالد البكار، أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
وقال البكار خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن اليوم الأحد، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي إلى تقديم طلبات استقدام العمالة الوافدة من خلال غرفة صناعة الأردن ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية دون عمالة في حال عدم توفر الأيدي العاملة الأردنية، بما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وقال وزير العمل: “أي قطاع يمكن أن يوفر فرص عمل للأردنيين ليس لدينا مانع في أن يشغل نسبة من العمالة الوافدة، لا سيما تلك المصانع التي تصدّر للأسواق الخارجية”.
وأكد أن الوزارة على استعداد لتحمل أي تكاليف تهدف إلى توفير التدريب للقطاعات الصناعية التي تحتاج إلى تدريب العمال على مهارات فنية.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد فتح أكاديميات متخصصة بالتدريب من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لتوفير العمالة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل.
وأكد أن الحكومة لديها قناعة تامة بقدرة القطاع الصناعي على قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وأن له دورًا وطنيًا في مواجهة الأزمات، وأن للقطاعين العام والخاص مصلحة مشتركة بتنظيم سوق العمل.
وبيّن أن الوزارة لديها وسائل متعددة لتنظيم سوق العمل وتوليد فرص عمل للأردنيين بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومعالجة القضايا التي تهم سوق العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
ولفت إلى تصويب أوضاع ألف عامل وافد منذ فتح الباب أمام العمالة الوافدة لتصويب أوضاعها دون التنازل عن رسوم المخالفات.
وأشار البكار إلى أن الأردن ليس البلد الوحيد الذي يعمل على تنظيم سوق العمل، مبينا أن الوزارة سمحت للعامل الوافد بالانتقال من قطاع إلى آخر.
وأوضح أن فرق التفتيش زارت ألف منشأة لضبط العمالة المخالفة وفق معايير وتعليمات قانونية محددة، مؤكّدًا أن الوزارة على دراية بنقص العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية، خصوصًا الصناعية، بسبب عزوف العمال الأردنيين عن بعض المهن.
