حققت الصادرات الوطنية إلى العراق نمواً ملحوظا بنسبة 45.6 بالمئة، منذ بداية العام الماضي 2024 حتى نهاية شهر تشرين الثاني لنفس العام لتصل إلى نحو 830 مليون دينار، بحجم ارتفاع تجاوز 260 مليون دينار، مقارنة بـ 570 مليون دينار لذات الفترة من العام 2023.
وبحسب معطيات إحصائية رسمية، حقق الميزان التجاري للمملكة مع العراق حتى نهاية شهر تشرين الثاني العام 2024، فائضاً مقداره 658 مليون دينار، كما ارتفع حجم التجارة البينية بين البلدين لنفس فترة المقارنة وصولا إلى مليار دينار، مقابل 745 مليونا للفترة نفسها من العام 2023.
وفي السياق ذاته، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من العراق حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي 2024، لتسجل 172 مليون دينار، مقابل 174 مليونا لعام 2023.
واستحوذت العراق على المرتبة الثانية بنسبة 25.4 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية والبالغة قيمتها 3.257 مليار دينار، حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2024.
وأكد رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان، الدكتور ماجد الساعدي، أن الصادرات الأردنية رغم زيادتها الملحوظة، ما زالت لا تعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الصناعات الأردنية.
وأشار إلى وجود منتجات واعدة منذ التسعينيات، إضافة إلى دور الشركات الأردنية الخاصة التي تمتلك خبرات متميزة في قطاعات استراتيجية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الحقيقي بين الأردن والعراق أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، معربًا عن أمله في تعزيز دور مجلس الأعمال في تطوير العلاقات مع الشركات العراقية والحكومة العراقية لزيادة مساهمة الأردن في مشروعات الإعمار.
وأكد الساعدي أن هناك حضورًا قويًا للشركات الأردنية ببغداد في قطاعات مختلفة، أبرزها السياحة، الفنادق، المصارف، النفط، التكنولوجيا، والبناء، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إضافة الى تواجد لافت لرجال الأعمال والمقاولين الأردنيين في العراق.
واعتبر أن هذا الحضور يعد مؤشرا إيجابيا يدعو إلى الاستمرار في دعم التعاون المشترك وتعزيز استدامة المشروعات الاقتصادية، مؤكدا أهمية استغلال الفرص المتاحة في قطاع الإعمار العراقي بما يعزز التكامل الاقتصادي بين الأردن والعراق.
بدوره، قال مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الغرفة، المهندس إيهاب القادري، إن نمو الصادرات الوطنية إلى العراق بشكل لافت جاء نتيجة للتكثيف الملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري، لاسيما من قبل مكونات القطاع الخاص وتكثيف العلاقات المتبادلة.
وأضاف أن هذا النمو جاء نتيجة لارتفاع حجم التصدير للعديد من المنتجات أبرزها منتجات الأسمدة والأدوية والتي حققت ارتفاعات ملحوظة بأكثر من ما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام 2023، تليها مجموعة المنظفات والصابون، والأسلاك والموصلات إضافة إلى العديد من منتجات الصناعات البلاستيكية والغذائية.
وأشار القادري إلى حجم العمل المكثف الذي قام به القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة خلال العامين السابقين لتعميق مستوى التبادل التجاري وزيادة الترابط بين رجال الأعمال في كلا البلدين.
وبين أنه تم تنظيم أكبر وفد صناعي مشارك في معرض بغداد، وكذلك إعداد أكبر وفد قطاع خاص لالتقاء رجال الأعمال في كلا البلدين، واستكمالاً لهذه الجهود سيعقد الأسبوع المقبل منتدى الأعمال الأردني العراقي الذي سيقام على هامش معرض بغداد الدولي.
وأكد القادري أن هناك فرصا كبيرة للمنتجات الوطنية لتعزيز تواجدها داخل السوق العراقي سواء من خلال الفرص التصديرية لتلبية الطلب على مشروعات إعادة الإعمار، ولاسيما في ظل الطلب المرتفع على بعض المنتجات نتيجة للمشروعات الضخمة المتعلقة بذلك، مثل الطرق والمستشفيات والمدارس وجميع مشروعات البنى التحتية والتجمعات السكنية، والتي تفتح الباب أمام عدد من المنتجات الصناعية الأردنية للدخول إليه.
ولفت الى الفرص المتعلقة بتلبية الطلب على السلع الاستهلاكية النهائية، خصوصا في ظل القرب الجغرافي الذي يسهّل عمليات النقل والشحن، وكِبر حجم السوق العراقي وحاجته للمنتجات الوطنية ذات الجودة المعروفة والأسعار التنافسية، وتلبيتها لاحتياجات المستهلك العراقي، مبينا أن الفرص متاحة أمام الأردن لزيادة حصته في السوق العراقي، واستعادة مستويات التبادل التجاري التي كانت سائدة قبل عام 2015.
وتنوعت الصادرات الأردنية إلى العراق بين الأسمدة والأجهزة والمعدات الكهربائية، والمنظفات ومحضرات الغسيل، والدهانات والمنتجات الحيوانية والنباتية تتضمن “الخضار والفواكه وغيرها”، والمياه المعدنية والغازية والعصائر، الأدوية والمضادات الحيوية، الألبسة، ومستحضرات العناية بالبشرة والصناعات الغذائية.
اما مستوردات المملكة من السوق العراقية، فتتركز في العديد من المنتجات منها؛ نفط خام وزيوت، وقش وحبوب وأثمار متنوعة، وتمر مجفف، وفستق، ومنتجات كيميائية عضوية، وأصباغ ومواد ملونة سطحية، والأثاث والألمنيوم غير المخلوط، ومواد غذائية.
يشار إلى أنه جرى توقيع اتفاقية الشراكة الثلاثية بين الأردن والعراق ومصر خلال القمة الثلاثية الأولى التي عُقدت في عام 2019 بالقاهرة، حيث جاءت هذه الشراكة كإطار لتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية بين الدول الثلاث، مع التركيز على مشاريع استراتيجية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية.
وتشكل الشراكة الثلاثية بين الأردن والعراق إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الإقليمي، وتتركز الشراكة على مشروعات حيوية أبرزها خط أنابيب البصرة-العقبة لنقل النفط، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري، وتطوير البنية التحتية، والتعاون في مجالات الزراعة والطاقة، والاستثمار، كما يسعى البلدين لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقة، ويمثل هذا التعاون نموذجًا لتعزيز استقرار المنطقة وتحقيق مصالح مشتركة طويلة الأمد.
