لمحة الاخباري _أقرت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد سلامة الغويري، مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025.
وحضر الاجتماع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ووزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة.
وقال الغويري إن اللجنة أقرت مشروع التعديل بعد الاستماع الى جميع وجهات نظر الحضور والاستفسار عن جميع التعديلات ومدى انسجامها مع خارطة تحديث القطاع العام، مؤكداً حرص اللجنة على إقرار أي قانون يواكب العصر ويحقق أهداف الإصلاح الإداري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
وأشاد الغويري بالتوجه نحو دمج الهيئات والمؤسسات ذات المهام المتشابهة في عملها من أجل توحيد الجهود لرفع كفاءة القطاع العام وتحسين الأداء وجودة الخدمات الحكومية وتوفير الموارد دون المساس بحقوق الموظفين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وطرح في مستهل الاجتماع جملة أسئلة تتعلق بأهداف الدمج والمهام الجديدة والأسس والمعايير التي جرى اتباعها بهذا الشأن، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن دمج هيئه تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية مع هيئه اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ونقل صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني المُنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزاره العمل.
كما تضمن نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المُنشأ في وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
بدوره، أكد المومني أن مشروع التعديل يشكل خطوة مهمة على طريق تعزيز استقلاليَّة المؤسَّسات الإعلاميَّة الرسمية ودعم جهودها للنُّهوض بالرّسالة الإعلاميَّة للدَّولة، قائلاً: “إننا على اشتباك دائم مع جميع المؤسسات الإعلامية للنهوض بالإعلام الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية العليا”.
وأضاف “لدينا مؤسسات إعلامية وطنية رائدة ونحن معنيون بتمكينها من القيام بدورها الأساس في خدمة المجتمع على أكمل وجه ونقل الرِّسالة الإعلامية والحقيقة للمواطنين”.
وأشار المومني إلى أن التعديلات جاءت تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام، موضحاً أن مشروع التَّعديل سمح بأن لا يقتصر تولّي رئاسة مجلس إدارة مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) على وزير الاتّصال الحكومي، وذلك بالسَّماح بأن يتولَّى هذين الموقعين وزير الاتصال الحكومي أو من يسمّيه رئيس الوزراء.
من جهته، أوضح أبو صعيليك أن مشروع التعديل جاء استكمالاً لمتطلبات إنشاء وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتماشياً مع المطالبات النيابية بدمج الهيئات المستقلة وبما يحقق المصلحة العامة بحيث يتضمن دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في هيئة واحدة تحت مسمى “هيئة الاعتماد وضمان الجودة”.
وقال إن هذا الدمج سيحقق العديد من الفوائد منها تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتجارب الدولية، وتعزيز استقلالية الجامعات، وإدخال مفهوم اعتماد الشهادات المهنية، إضافة الى تحقيق الوفر المالي، لافتا إلى أن المبنى الحالي لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مستأجر بـ 79 ألف دينار سنوياً وسينتقل بعد الدمج إلى مبنى وزارة التعليم العالي.
ورداً على استفسارات النواب، أكد أبو صعيليك أنه لن ينتج عن الدمج أي استغناء عن الخدمات، مشدداً على أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية بما يتماشى مع المعايير الفضلى والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأشار إلى أن نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا خطوة إصلاحية بامتياز، مؤكداً أهميتها لتعزيز الانتقال من البحوث النظرية إلى البحوث التطبيقية لخدمة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الوطنية.
من جهتهم، طرح النواب، عبدالباسط الكباريتي، وفليحة الخضير، ونسيم العبادي، وفريال بني سلمان، وحابس الفايز، مجموعة من الآراء والاستفسارات، مؤكدين أن مشروع التعديل يُعد نظرة تقدمية وخطوة إيجابية لتحقيق الرؤية الملكية لتحديث القطاع العام من خلال تعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية و المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وما يحتاجه من مهارات وخبرات وتوحيد الجهود ومأسسة العمل.
وشددوا على ضرورة تطوير آليات الاعتماد وضمان الجودة في منظومة التعليم وإعطاء البحث العلمي الأولوية للخروج بنتائج تخدم القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية من خلال دعم استقلالية الإعلام ودوره الحيوي في خدمة المجتمع.
وأجاب الدبعي والرفاعي والصرايرة عن جميع استفسارات النواب حول مواد مشروع التعديل، مؤكدين أنه يصب في مصلحة خارطة تحديث القطاع العام وسيحقق نتائج إيجابية من خلال دمج المؤسسات للسير قدما نحو تطوير وإصلاح منظومة التَّعليم في الأردن وتطوير آليات وممارسات جديدة وفق المعايير الفضلى في التَّنظيم والاعتماد وضمان الجودة وزيادة القدرة على المنافسة في سوق العمل محليَّاً وعالميَّاً من خلال المواءمة بين مخرجات التَّعليم واحتياجات سوق العمل.
–(بترا)
