كشف النظامان المعدلان للأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025م، والأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2025م، عن الزام تهيئة المباني المرخَّصة الجديدة لوضع سارية علم أمام كل منزل أو مبنى.
وجاء ذلك لاستخدام السارية في المناسبات الوطنيَّة لتمكين المواطنين من الاحتفال بالمناسبات الوطنيَّة من خلال رفع العلم، وبما يسهم في تعزيز الانتماء وترسيخ الهويَّة الوطنيَّة الأردنيَّة.
وكان أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقُرى لسنة 2025م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتَّنظيم في مدينة عمَّان لسنة 2025م، وذلك بهدف تقديم حلول شاملة ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات لآلاف المواطنين.
وتشمل التعديلات الجديدة على النِّظامين الأبنية المنشأة قبل 1/1/2025م، مع إعطاء مهلة لمدة عام لمعالجة المخالفات، مع تسهيل إجراءات التنازل ونقل الملكية خلال المهلة المحدَّدة، ومعالجة قضايا الشيوع وحل مشكلة الملكيات المشتركة وإفرازها بشكل عادل دون الإضرار بمصالح الشركاء.
كما تعالج التَّعديلات التجاوزات في الأبنية، والعقبات المتعلقة بإيصال خدمات المياه والكهرباء التي كانت تتعطل بسبب المخالفات.
وتمنح التَّعديلات تخفيضات على جميع بنود الرسوم بنسبة تصل إلى 50% للبلديات و 75% لأمانة عمان؛ لمعالجة المخالفات للأبنية التي تم إنشاؤها قبل 1/1/2025م، ومعالجة القضايا المحكومة بها أو المنظورة أمام القضاء بسبب هذه المخالفات، وإغلاق جميع القضايا العالقة خلال العام المحدد كمهلة لتصويب هذه المخالفات.
كما تضع التَّعديلات أسساً واضحة لمنع تكرار المخالفات، وضمان تطبيق القانون بصرامة بعد انتهاء المهلة المحددة، حيث لن يتم السماح بأي تجاوزات جديدة أو مخالفات للأبنية بعد انتهاء العام المحدَّد، مع توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للأبنية القائمة، وإلزامها بإصدار مخطَّط هندسي؛ لضمان سلامة البناء.
ولا تشمل التَّعديلات على النِّظامين الأبنية التي أقيمت بالاعتداء على أراضٍ مملوكة لخزينة الدَّولة أو الطرق.
كما تسهم التَّعديلات في تصويب المخالفات المتعلِّقة بالزِّيادات على الأبنية والروف (السطح)، وذلك بموافقة الشركاء؛ ما يجعلها قانونية ومُرخَّصة، وهي بالتَّالي تشجِّع على تحقيق التوافق بين الشركاء لتسهيل الإجراءات وضمان المصالح المشتركة.
وتنسجم التَّعديلات مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور “جودة الحياة” وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وتنظيم الإسكان؛ بما يُعزِّز توفير خدمات أساسية عالية الجودة ويُضاعف نسبة رضا المواطنين.
كما من شأن التَّعديلات أن تسهم في تحريك سوق العقارات وجذب الاستثمارات وتنظيم الأبنية؛ بما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة كوجهة استثمارية وحيوية للعيش والعمل.
