أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.
وبين المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.
وأوضح المومني أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.
ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء “مجلس شؤون المنافسة” الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.
ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.
وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها، وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام إلى توضيح إجراءات الإفصاح عن البيانات وكيفيته وشروطه، مع ضمان حماية وسلامة البيانات ومنع إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.
ويأتي مشروع النظام سندا لأحكام المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، والتي تنص على أن “يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها”.
ويتضمن مشروع النظام شروطا تلزم مسؤولي ومعالجي البيانات الالتزام بها عند الإفصاح عن البيانات، ومنها المحافظة على حماية وسلامة البيانات، وأن تكون متناسبة مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله، وأن لا تؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه وخصوصيته، وغيرها من الشروط التي تحفظ خصوصية البيانات الشخصية وسريتها.
وينص مشروع النظام على أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية، وأن يكون والاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المراد منها.
ويأتي هذا النظام منسجما مع أهداف قانون حماية البيانات الشخصية لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.
كما يعزز هذا النظام منظومة حماية البيانات الشخصية، ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وينسجم هذا النظام مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة ليتقاطع النظام مع مبادرات وأولويات تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية؛ وتعزيز مركز الأردن كوجهة لمراكز البيانات والسحابات الإلكترونية وبما يعزز بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
وعلى صعيد المشاريع الخدمية التي تسعى الحكومة لإنجازها في قطاعات البيئة والمياه والتعليم، كشف وزير الاتصال الحكومي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنفيذ عدد من هذه المشاريع.
ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع تطوير مكب نفايات الأكيدر الذي تبلغ قيمته قرابة 30 مليون دينار أردني، وهو مشروع كبير الأهمية من الناحية البيئية، حيث يتضمن إنشاء خلية بيئية صحية في موقع مكب الأكيدر، الذي يعد أكبر مكب للبلديات، وثاني أكبر مكب نفايات في المملكة بعد مكب الغباوي، ويخدم حوالي 38 بلدية في شمال المملكة.
ويأتي تنفيذ المشروع ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصلبة، وسيتم تمويله جزئيا بمنحة تبلغ قرابة 20 مليون من الاتحاد الأوروبي، وستساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دينار لإنجازه.
كما شملت المشاريع، مشروع تحسين أنظمة تزويد المياه في لواء بني كنانة / الحزمة الأولى بكلفة تبلغ قرابة 9 ملايين دينار، والذي يخدم 25 قرية ضمن قرى اللواء، وسيستغرق العمل فيه 24 شهرا.
ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في القرى المستفيدة والتحول إلى الانسياب الطبيعي لتوفير الطاقة وخفض كلف التشغيل، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 -2040م.
ويشمل المشروع بناء خزان ومد خط ناقل ومحطة ضخ للمياه ومبنى للتشغيل ومرافق أخرى، كنواة للحزم الأربعة التي يتكون منها المشروع البالغة قيمته الإجمالية قرابة 40 مليون دينار، وذلك بهدف رفع كفاءة التزويد المائي للمواطنين، والحد من الفاقد وفق أحدث التقنيات.
وشمل قرار مجلس الوزراء كذلك مشروع إنشاء مدرستي العالوك الأساسية المختلطة في محافظة الزرقاء، وزينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة بقيمة تقارب 1.7 مليون دينار للمدرسة الأولى و1.4 مليون دينار للمدرسة الثانية، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
ويشمل مشروع مدرسة العالوك إنشاء مبنى مدرسة مكون من 3 طوابق تضم على 12 غرفة صفية ومرافق أخرى بمساحة إجمالية تقريبية (2360) مترا مربعا.
فيما يضم مشروع مدرسة زينب الثانوية إنشاء مبنى بمساحة 1670 مترا مربعا من طابقين و10 غرف صفية ومرافق وغرف أخرى تخدم المدرسة.
وعلى صعيد ملف اللاجئين من الأشقاء في سوريا، قرر مجلس الوزراء إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم إلى وطنهم، وذلك لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا.
ونص القرار على استثناء البيان الجمركي (AR9) العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعا إلى سوريا من بدل الخدمات الجمركية.
وعلى صعيد الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات في الأعمال الجمركية بين دائرة الجمارك الأردنية وهيئة الجمارك الحكومية في جمهورية أذربيجان، لغايات المساهمة في منع المخالفات الجمركية والكشف عنها ومكافحتها، وإيجاد نوع من التعاون لغايات تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب الجديدة للإخلال بالتشريعات الجمركية.
وقرر المجلس أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين متحف الأردن والمتحف الوطني في سلطنة عمان في مجال العمل الثقافي والمتحفي.
وتهدف المذكرة الى ترسيخ مبادئ التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتطوير الفعاليات الثقافية والمتحفية ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد العلاقة بينهما من خلال تبادل الخبرات وتطوير المتاحف، وتقديم الخدمات الاستشارية، والتأكيد على تعزيز التعاون الاجتماعي، والفهم المتبادل للثقافة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية غينيا حيز النفاذ.
وبموجب البيان المشترك، قررت حكومتا البلدين إقامة علاقات دبلوماسية، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية، اعتبارا من تاريخ التوقيع على البيان المشترك، وذلك بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء آليات تطوير وتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتفعيل أدوارها وتعزيز القدرات الفنية للعاملين فيها بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.
واستمع مجلس الوزراء في هذا الصدد إلى عرض قدمه رئيس ديوان المحاسبة، حول الآليات والممارسات الفضلى الممكنة لتفعيل أدوار وحدات الرقابة الداخلية، وتدريب كوادرها، والحلول الممكنة لتطوير أدائها، وآليات قياسه، وذلك في ضوء الدراسة الشاملة التي أجراها ديوان المحاسبة لأداء وحدات الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته والبالغ عددها 166 وحدة.
ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل تمكين وحدات الرقابة الداخلية من القيام بعملها على أكمل وجه لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتجويد صناعة القرار ومبادئ الشفافية.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد استهل المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة، والتي ستبحث الموقف العربي الموحد والخطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.
وأكد المومني في هذا الصدد موقف الأردن الثابت الذي أعلنه جلالة الملك في واشنطن ضد التهجير والتوطين والوطن البديل، ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق لإحقاق حقوقه الكاملة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكدا أن في ذلك مصلحة قومية عربية في تثبيت الفلسطينيين والغزيين على أرضهم، إضافة إلى حقهم في حياة كريمة ووجود بنية تحتية آمنة وإيصال المواد الغذائية والطبية إليهم.
ودان المومني منع دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون الدولي والسماح بإدخال المساعدات بمختلف أنواعها إلى غزة، مشددا على أن موقف الأردن واضح وأن غزة لأهلها الغزيين.
وقال إن الأردن كرس منذ بداية الأزمة جميع جهوده وأدواته السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالأطفال المصابين من غزة الذين بدأ وصولهم إلى الأردن اليوم عبر مطار ماركا والحدود البرية، أكد المومني أن الحالات ستكون من مختلف الإصابات والتي تم تحديدها من الكوادر الأردنية الطبية العاملة في غزة.
وردا على سؤال حول العلاقة مع سوريا، أكد المومني أن العلاقة مع سوريا أخوية متجذرة، وقد وضعنا إمكاناتنا في خدمة الأشقاء السوريين ومساعدتهم خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ووحدة أراضيه مصلحة استراتيجية أردنية، مدينا في الوقت ذاته القصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا والذي يشكل انتهاكا للسيادة السورية.
