لمحة الاخباري _في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العديد من الأسر والشركات في البلاد، تظل مطالبات الشعب والنيابة بتأجيل القروض دون إجابة واضحة من الحكومة.
تستمر الأصوات المطالبة بتأجيل القروض في التصاعد، حيث يطالب العديد من المواطنين والشركات بتأجيل سداد القروض لمدة معينة، نظرًا لصعوبة الظروف الاقتصادية التي يعانون منها.
كما انضمت النيابة إلى المطالبات الشعبية، حيث طالب العديد من النواب بتأجيل القروض وتنظيم سدادها على مدى فترة زمنية معقولة.
ومع ذلك، لا تزال الحكومة صامتة حيال هذه المطالبات، دون أن تقدم أي إجابة واضحة أو حلول عملية لمساعدة المواطنين والشركات على تجاوز الأزمة الاقتصادية.
يسأل الكثيرون: هل تستطيع الحكومة أن تستجيب لمطالبات الشعب والنيابة بتأجيل القروض؟ أم أننا سنظل ننتظر حلولًا واضحة دون أن نرى أي خطوات عملية على الأرض؟”
