انطلاقا من واجب المسؤولية تجاه اغلبية شعبية صامتة تنتظر من يحركها و يجعلها جزء سياسيا و انتخابيا أساسيا يكمل و يقفل حلقة الدائرة السياسية الوطنية الأردنية ، اليوم تشكل نسبة مئوية كبيرة من الشارع الأردني تتجاوز ما يقارب ال 60% من مجموع من يحق لهم التصويت و الانتخاب ، أغلبية شعبية صامتة لا يمثلها أحد سياسيا ، لم يصل أو يحاول الوصول لها أحد من القوى الحزبية ، أو التواصل معها و يطرق بابها و يتنفس من رئتها و يحرك شفتها و قلمها ، مستخدما لغتها بغض النظر عامية ام فصحى و اتقان لكنتها و لهجاتها للإبحار في اسبار اغوار فكرها و الكشف عن مكنون تطلعاتها واحلامها المتواضعة و احتياجاتها و أولوياتها و الشرح لها بأسلوب منهجي قويم ما هي حقوقها و واجباتها وكيفية الموازنة بينهما تحقيقا و تجسيدا لمعنى و دور المواطنة و المواطن و الوطن و العمل بها على رفع مستوى وعيها السياسي الوطني الذي يمكنها من التحليل الواقعي العقلاني الحقيقي لمجريات و تداعيات وإبعاد اي أحداث أو تحديات قد يتعرض أو تشكل جبهة عابرة لهذا البلد الأمن ، فتصبح طبقة صاحبة ثقافة وطنية واعية تسهم في البناء و الحماية ، تتصدى لاي فكر غريب ضال مضلل متطرف ترفضه و تلفظه خارجا ، فيكون النضوج والتركيز على الشأن الداخلي وملفاته و العمل على إنجازها بما فيه المصلحة الوطنية العليا الأردنية و تحسين الظروف المعيشية الصعبة الراهنة جاعلة عدالة الرفاه الاجتماعي لجميع فئات مجتمعه فرصة متاحة و هدفا للجميع على نفس المستوى و تعكس فهم البرنامج و المحاسبة على الأداء الإنجاز و التخلي عن التنظير و رفع عنواين المستحيل لغايات دب مشاعر الإحباط و الاعجاز .
مرحلة التحديث لمنظومة العمل السياسي الاردني لعام 2022 و لجنتها الملكية شكلت تعويذة التفاؤل و خطة التماثل و الشفاء للتيارات السياسية الحزبية و الفرصة الذهبية لها للعودة إلى الحياة الحزبية بشكل أقوى و فعالية ذات جدوى تمكنها من القيام بأدوار فعلية و تجعلها في مقدمة الجهات المبادرة و المشاركة بإيجابية في تقديم تقيم عام صحيح و مصداقية طرح سليم لقائمة مقترحات تستهدف كافة مسارات التحديث للدولة الأردنية ومرجعية لفلسفة فكر حزبي برامجي يكون محور التحولات الديمقراطية الجديدة ، و فهرسا لمفردات صياغة الممارسة الجادة ضمن المساحات المحددة لجميع الطيف الحزبي الاردني .
تعويذة أو خطة التحديث قدمت وصفة علاج سياسي مضمونة المفعول مفتاح قراءتها ” الحزبية البرامجية ” هي سر نجاح أي حزب من أقصى اليسار الى اقصى اليمين.
الجانب الحكومي للأمانة لم يقصر فتح الباب ، لكن للان لم يدخله أحد باستخدام المفتاح الصحيح ،فهناك من حاول خلعه أو كسر قفله أو كسر شبابيك البناء الجديد للنموذج الحزبي المراد له وهناك من خالف كل المخططات الهندسية وقام بالبناء العشوائي و الاقدام على تجاوزات تنظيمية و قانونية وغيرها ، حتى صرنا حيارى لمن نبعث لوازرة الإدارة المحلية ام للأشغال ام للشؤون البرلمانية والسياسة أم للهيئة المستقلة ام للأجهزة المعنية ام لخبراء التشريع و للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية .
مجلس النواب ومن واقع الحال مستثنى من المبادرة لأنه اغلب من وصل هم من غير المؤمنين بالحزبية البرامجية بالمختصر.
السؤال الذي نطرحه اليوم ماهي متطلبات المرحلة ؟
مستوى نوعي لنخب سياسية ، كفاءات ، اجراءات و تشريعات ادوات ، وعكسها على نهج الحكومات الحالية بحيث تعيد الثقة مابين المواطن الأردني و مابين من هم في مواقع المسؤولية ، حيث بات واضحا أن من هو في المشهد الحزبي اليوم لا يمتلك العمق بالمفاهيم السياسية المطروحة و الايمان بواجبه و عمله ، إذ أننا نعاني من السطحية و الشكلية لدى كافة أطراف المسطرة الحزبية.
مقالات سابقة تناولت فيها هذه الأطراف و أظهرت و جود خلل في ميزان التمثيل الحزبي ، خاصة لدى مساحة اليسار الاردني المشتت الذي لو اجتمع لحصد على الأقل من ٧ إلى ١٠ مقاعد وهو الذي حقق ما مجموعه ١٤٨ الف صوت متفرقا ، و لو اجتمع لارتفع الرقم ، في مقابل اليمين الذين حصل و حصد على أقصى ما يمكن حصده بنسبة 10٪ من مجموع من يحق لهم التصويت ( 5 مليون مواطن ) و ليس ممن شاركوا ( 2 مليون مواطن ) في ظل حالة مشاعر سياسية عاطفية تم توظيفها و أسهمت في تلك النتائج التي ستنخفض في حال ظهور بوادر تسوية سياسية إقليمية.
الحديث عن تيار ديمقراطي تقدمي ليكون مشروع حزبي مستقبلا تقع حدوده مابين وسط اليسار حتى يسار الوسط ، وهي المساحة الحزبية التي ما زالت بكرا بحاجة إلى تنمية سياسية و تغذية بالكوادر البشرية المؤهلة لتمثيل هذا اللون السياسي و تغطية مساحاته وأعتقد أن السنوات القادمة سيكون له فرص واعدة ليس ضمن إطار محصور بحزب معين وانما تيار واسع ، لأننا نتكلم عن مساحة ينسجم فيها المناخ الفكري مع عناصر البرنامج الحزبي لكل حزب ينتمي لهذا اللون مع وجود اختلافات فسيفسائية تجمع مابين الاشتراكية الديناميكية المتحررة و الرأسمالية الليبرالية المنضبطة ، تشكل اضافات وليس خلافات.
هذا النموذج سياسيا تعبر عنه فلسفة وفكر الديمقراطية الاجتماعية و مفاهيمها المجتمعية من عدالة و تضامن و مباديء اقتصاد السوق الاجتماعي ،الذي يجمع مابين تشاركية القطاع العام والخاص و تحديد دور كل منهما بشكل متناغم و منسجم سياسيا و اقتصاديا.
شعبيا يمثل هذا النموذج كافة طبقات الأغلبية الشعبية الصامتة .
الديمقراطية الاجتماعية هي فكر ملكي يجمع مابين الاشتراكية و الرأسمالية ينحاز أكثر في دعم الطبقة الوسطى و الفقيرة و يؤمن بأهمية نمو و تعزيز الطبقة الغنية ، بل هناك واجب لدعم الطبقة الغنية بأطار من الحزم التشجيعية والتشريعية لكن وفق ضوابط تمنع الاحتكار و التغول و الطبقية التي تنتج جراء الثراء الفاحش لهذا يتم فرض الضرائب على الأغنياء لكن بالمقابل يعطى لهم امتيازات للحفاظ على مستوى تطورها و نموها و افساح المجال لباقي أفراد المجتمع للصعود داخل الهرم او السلم الطبقي .
عقل و فكر هذا النموذج يركز على الاشتباك مع قضايا الشعب العامة بجميع طبقاته لهذا فهو ( ديمقراطي ) وفق قاعدة تشخيص المشكلة و تقديم الحل بشكل مبتكر وليس تقليدي جرب سابقا ، لهذا فهو (تقدمي) ، هو نموذج لا يحصر اهتمامه بطبقة رجال الأعمال رأس المال الأغنياء و زيادة ثروتهم ، هو نموذج يصمم مشاريع لزيادة أعداد الطبقة الوسطى من الأكاديمين و المتقاعدين المهنيين و الحرفيين و رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين انهارت طبقتهم ، هو نموذج لا يتجاهل الفقراء بل يدافع عنهم من عمال وطن ومياومة ميكانيك و طوبار و بسطات و عمال تمديد كهرباء و مواسرجية و حرس على بوابات المنشأت و سائقي تكسي و طلاب خريجين الذين إصابتهم متلازمة البطالة و العوز و القهر وغيرهم .
للعلم اي ناشط أو سياسي يمكن أن يكون حزبيا ولكن لا يمكن أن يكون حزبيا ديمقراطيا تقدميا حيث أصعب الشروط و المواصفات الواجب توفرها هي تلك التي تمتلكها الشخصية السياسية الديمقراطية التقدمية التي تؤمن بالتعددية السياسية و الهوية الأردنية و الانتماء و عدم التبعية الخارجية ، و البرامجية في المشاريع المواكبة للحداثة و ادوات المستقبل و تحترم الموروث و العادات و الفروع و الأصل و الذات و جميع الهويات الفرعية، و إقامة موازين مفاهيم الديمقراطية الاجتماعية بشكل حقيقي ، و تحفز وتدعم النقد و المعارضة و الموالاة بشكل ديمقراطي عقلاني وليس شكلي صوري أو عدمي مطلق يستخدم ديكورا على جدران الصالات ، ابدا هي لون و صبغة و طعم جديد تلائم البيئة السياسة و الثقافة المجتمعية الأردنية بل هي الخيار الأمثل اذا ما طبق 60% على الأقل مما ذكر من مفاهيمها و برامجها الاقتصادية و الاجتماعية و الإدارية ، حينئذ نقول إن هناك مستقبلا يبنى لأجل اردن اقوى عزيزا كريما آمنا مطمئنا مستقرا.
