لمحة الاخباري _خاص
كشفت مصادر مطلعة لـ”لمحة الإخباري” عن جدل قانوني واسع أثار قرار إعادة أحد الموظفين الحكوميين الموقوفين عن العمل، رغم عدم صدور حكم قضائي قطعي بحقه، مما دفع إلى تقديم شكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمطالبة بالتحقيق في التجاوزات القانونية والإدارية المرتبطة بالقضية.
وبحسب المعلومات التي وردت ل لمحة الاخباري ، فقد تم إيقاف الموظف عن العمل في وقت سابق استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الأردني، بسبب إتهامه بقضية جزائية منظورة أمام القضاء، وهي تهمة تفرض بقاءه موقوفًا حتى صدور حكم نهائي. إلا أن القرار الأخير الصادر عن الجهة المعنية أعاده إلى وظيفته، استنادًا إلى رأي قانوني قديم لم يعد معمولًا به وفقًا لتشريعات لاحقة، مما أثار استغراب خبراء في القانون الإداري.
وأشارت المصادر ل لمحة أن القرار أثار تساؤلات حول مدى مشروعيته، خاصة أن موظفين آخرين في ظروف مشابهة لم يتم شمولهم بالإجراء نفسه، مما فتح باب التساؤل حول معايير تطبيق القوانين ومدى التزام الجهات المختصة بمبدأ المساواة بين الموظفين الحكوميين.
في هذا السياق، تم تقديم شكوى رسمية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للمطالبة بفتح تحقيق في القضية، والتأكد من مدى توافق القرار مع أحكام القانون، إضافة إلى مراجعة جميع الحالات المشابهة لضمان العدالة في تطبيق الأنظمة والتعليمات.
مصدر اكد لـ”لمحة الإخباري” أن الشكوى قيد الدراسة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استكمال مراجعة جميع الجوانب القانونية والإدارية ذات الصلة.
