قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن مؤسسة الضمان لم تلجأ حتى الآن إلى الاستعانة بعوائد استثمار أموالها لتمويل نفقاتها التأمينية.
وتابع في منشور له على موقع فيس بوك: ” ولكننا اليوم ونحن أمام استحقاق قانوني يوجب إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال اللذين ما زالا متدنيين جداً، نجد أن من المناسب البحث عن تمويل لإنفاذ هذا الاستحقاق، ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية بمقدار مناسب”.
وأضاف: “لديّ الكثير من الحلول والمقترحات لذلك، ولعل من بينها، وربما أهمّها الاستعانة بجزء من حصة مؤسسة الضمان من أرباح شركة الفوسفات الأردنية الناجحة حيث تمتلك المؤسسة (16.6%) من أسهم الشركة لتمويل الاستحقاق القانوني وغيره، وقد بلغت قيمة التوزيعات التي استلمتها مؤسسة الضمان من أرباح الفوسفات عن سنة 2023 ما مقداره (53.4) مليون دينار. وستحصل على حصة لا تقل عن هذا الرقم عن أرباح الشركة لسنة 2024 حيث حقّقت الشركة أرباحاً صافية عن السنة المذكورة بلغت (462) مليون دينار”.
وأدرف: “ولم يتبيّن بعد كم ستكون نسبة التوزيعات على المساهمين من هذه الأرباح وكنت قد قدّرت كلفة رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد بحوالي (25) مليون دينار سنوياً، وهذا الرقم أقل من (50%) من التوزيعات التي يقبضها الضمان من أرباح شركة واحدة فقط من الشركات التي يساهم فيها، وهي شركة الفوسفات الأردنية”.
واختتم: “وباختصار؛ فإن حصة الضمان من أرباح شركة الفوسفات السنوية (غصن من شجرة الفوسفات الذهبية) أكثر من كافية لتغطية وتمويل:
١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال كل خمس سنوات.
٢) زيادة التضخم السنوية للمتقاعدين، مع ضرورة إعادة النظر بالآلية التي تُحسَب وتوزّع فيها هذه الزيادة.
٣) خدمات اجتماعية نوعية لمتقاعدي الضمان، بما فيها استحداث نظام سُلَف اجتماعية تستهدف ذوي الرواتب الضعيفة.
أدام الله شركة الفوسفات الأردنية.. هذه الشجرة الذهبية المباركة الضاربة في الأرض الأردنية التي تُدرّ ذهباً على الوطن وخزينة الدولة والناس، وأيضاً على “متقاعدي الضمان” قريباً إن شاء الله”.
