قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله لديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى تخفيف الأعباء المترتبة على أصحاب العمل، وتشجيعهم والعمال غير الأردنيين من ذوي المهارات المتخصصة على الالتزام بأحكام قانون العمل بإصدار تصاريح عمل لهم، وبالتَّالي الحدّ من وجود العمالة المخالفة.
كما يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتشجيع الاستثمار من خلال اتاحة المجال لجميع القطاعات بإصدار تصاريح عمل برسوم محدَّدة لعمال من ذوي المهارات المتخصصة ولفترات محدودة.
