شهد معدل التضخم السنوي في بريطانيا تراجعا إلى 2.8 بالمئة في فبراير من ثلاثة بالمئة في يناير، مما منح المستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس قبل زيادة محتملة للأسعار، بحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء.
وأشار خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إلى قراءة نسبتها 2.9 بالمئة في فبراير مقارنة مع توقعات بنك إنجلترا بنسبة 2.8 بالمئة والتي نشرت الشهر الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني، جرانت فيتزنر: “تراجع التضخم في فبراير، وكانت أسعار الملابس، بالأخص الملابس النسائية ، العامل الرئيسي وراء الانخفاض هذا الشهر”.
هل تنجح بريطانيا في ترميم ثقة السوق بعد أخطاء الميزانية؟
يأتي تراجع التضخم الذي جاء أكبر من المتوقع في نفس اليوم الذي ستدلي فيه ريفيز ببيانها في الربيع، حيث من المتوقع أن تعلن عن خفض الإنفاق في بعض الإدارات الحكومية.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى ذروته عند 3.75 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهو ما يزيد عن نسبة اثنين بالمئة المستهدفة بواقع المثلين تقريبا، مدفوعا في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم على فواتير المياه والكهرباء للمنازل وأجرة الحافلات.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو خمس سنتات بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل التضخم السنوي لقطاع الخدمات، الذي يتابعه بنك إنجلترا عن كثب، استقر عند خمسة بالمئة ليفوق التوقعات بانخفاضه إلى 4.9 بالمئة. وتوقع البنك المركزي في بيانات اليوم الأربعاء ارتفاعه إلى 5.1 بالمئة.
