لمحة الاخباري _ديمه الفاعوري
في خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من الدول، من بينها الأردن، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على الصادرات الأردنية ومدى قدرتها على المنافسة في السوق الأمريكية مقارنة بدول أخرى.
تفاصيل الرسوم الجمركية الجديدة
في 3 أبريل (نيسان) 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50% على واردات الولايات المتحدة من دول متعددة. بالنسبة للأردن، تم فرض رسوم بنسبة 20% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للصادرات الأردنية، خاصة في قطاع الملابس.
الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة: نظرة عامة
شهدت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. في عام 2024، بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة حوالي 2.208 مليار دينار أردني (3.12 مليار دولار)، مرتفعة من 1.958 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 12.8%. يُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى قطاع الملابس، الذي يمثل حوالي 70% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.
تأثير الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية قد يؤدي إلى تقليل تنافسية المنتجات الأردنية في السوق الأمريكية. هذا التأثير يكون أكثر وضوحًا عند مقارنة الرسوم المفروضة على الأردن بتلك المفروضة على دول أخرى.
مقارنة مع دول أخرى
تفاوتت نسبة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الدول المختلفة. فيما يلي جدول يوضح بعض هذه النسب:
الدولة نسبة الرسوم الجمركية المفروضة
الأردن 20%
ماليزيا 24%
سنغافورة 10%
فيتنام 46%
تايلاند 37%
إندونيسيا 32%
كمبوديا 49%
لاوس 48%
ميانمار 45%
الفلبين 18%
الاتحاد الأوروبي 20%
عند النظر إلى الأرقام أعلاه، نجد أن الرسوم المفروضة على الأردن (20%) تقع في منتصف النطاق، حيث تواجه دول مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس رسومًا أعلى بكثير، مما قد يمنح المنتجات الأردنية ميزة نسبية في بعض القطاعات. ومع ذلك، دول مثل سنغافورة تواجه رسومًا أقل (10%)، مما يجعل منتجاتها أكثر تنافسية مقارنة بالأردن.
تأثير الرسوم على الاقتصاد الأردني
يعتمد الاقتصاد الأردني بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، خاصة في قطاع الملابس. فرض رسوم بنسبة 20% قد يؤدي إلى تقليل الطلب على المنتجات الأردنية، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والتوظيف في هذا القطاع الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى توسيع العجز التجاري للأردن مع الولايات المتحدة.
ردود الفعل المحلية والدولية
أعرب رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، عن قلقه إزاء هذه الرسوم، داعيًا إلى إجراء محادثات مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في هذه القرارات. وأشار إلى أن الميزان التجاري بين الأردن والولايات المتحدة سجل فائضًا لصالح الأردن بقيمة 877 مليون دينار (1.24 مليار دولار) في عام 2024.
على الصعيد الدولي، أعربت دول مثل سنغافورة عن خيبة أملها من فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 10%، على الرغم من وجود اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وأعلنت عن نيتها التفاوض مع الولايات المتحدة لمعالجة هذه القضية.
الاستراتيجيات المحتملة للأردن
لمواجهة هذه التحديات، يمكن للأردن النظر في الاستراتيجيات التالية:
التفاوض مع الولايات المتحدة: السعي لإعادة التفاوض بشأن الرسوم الجمركية أو الحصول على استثناءات لبعض المنتجات.
تنويع الأسواق التصديرية: تقليل الاعتماد على السوق الأمريكية من خلال البحث عن أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
تحسين الجودة والابتكار: زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأردنية من خلال تحسين الجودة والابتكار لجعلها أكثر تنافسية.
تعزيز التكامل الإقليمي: الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية لتعزيز التجارة مع الدول المجاورة.
ويمثل فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تحديًا كبيرًا للصادرات الأردنية، خاصة في قطاع الملابس. ومع ذلك، من خلال تبني استراتيجيات فعالة والتعاون مع الشركاء الدوليين، يمكن للأردن التكيف مع هذه التغيرات والحفاظ على تنافسية صادراته في الأسواق العالمية.
