نشر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي تعليقه على حديث الدكتور عمر الرزاز وهو يستذكر لقاءه الأول بجلالة الملك عبدالله الثاني عام 2006، والتطرق لأوضاع الضمان الاجتماعي حينها.
وقال في منشور له على موقع فيس بوك: “استمعت إلى حديث الدكتور عمر الرزاز وهو يستذكر لقاءه الأول بالملك عبدالله ليشرح له أوضاع الضمان والمخاطر التي يواجهها بعد شهرين فقط من تسلّمه إدارة مؤسسة الضمان في العام 2006.وأن الملك قال له؛ شو بتستنّو.؟ في إشارة إلى ضرورة القيام بالإصلاحات اللازمة للحفاظ على ديمومة الضمان”.
وتابع: “الرزاز كان يشير إلى اهتمام جلالة الملك بموضوع الضمان باعتباره موضوعاً سيادياً، وأشار إلى نتائج الدراسة الإكتوارية السادسة آنذاك التي أعطت نقاط التعادل الثلاث التالية: الأولى: نقطة تعادل الإيرادات التأمينية مع النفقات التأمينية والإدارية سنة 2016، الثانية: نقطة تعادل الإيرادات التأمينية وعوائد استثمار أموال الضمان مع نفقات التأمينية والإدارية للمؤسسة سنة 2026، الثالثة: نقطة نفاد الموجودات سنة 2036”.
وأردف: “وهو ما أوجب إدخال إصلاحات جوهرية على قانون الضمان سنة 2009، وسنة 2010، وأهمها سقف الأجر الخاضع للضمان، وإلغاء التقاعد المبكر عن المشتركين الجدد، وتغيير معامل المنفعة في معادلة احتساب راتب التقاعد، واستحداث تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، الأمر الذي نقل نقاط التعادل الثلاث وفقاً لنتائج الدراسة الإكتوارية السابعة إلى؛ 2027, 2033, 2043 بعد صدور قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010”.
وأضاف: “ومع ذلك، فإن الإصلاحات الأكثر شمولاً التي تضمنها القانون رقم (1) لسنة 2014 وكان قانوناً دائماً، رفعت نقاط التعادل الثلاث وفقاً لنتائج الدراسة الإكتوارية الثامنة إلى؛ 2036, 2041, 2051، الرزاز أشار إلى مخاطر التقاعد المبكر والرواتب العالية، وهو ما تم الإشارة إليه والتحذير منه في ذلك الوقت، وما أشبه اليوم بالبارحة، لقد أشارت الدراستان الإكتواريتان الرابعة”1997” والخامسة “2002” إلى أنه (من الضروري عدم تحفيز التقاعد المبكر وتشجيع الناس على العمل حتى الوصول إلى سن التقاعد الوجوبي،
وخلصت الدراسة الإكتوارية السادسة “2007” إلى إلى أن الوضع المالي للنظام التقاعدي أسوأ في سنة (2007) مما كان عليه في دراسة (2002) بسبب الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر”.
وأشار إلى ان “الضمان اليوم في وضع أكثر حرجاً مما كان عليه خلال العام 2006، وليس ثمّة مَنْ يدق ناقوس الخطر، ولقد كتبت ورفعت صوتي مراراً وتكراراً محذّراً من الإمعان في الكثير من السياسات المؤذية للضمان، والتي بدأت تترك أثراً سلبياً على المركز المالي لمؤسسة الضمان. وها أنذا أدق ناقوس الخطر، ولكن يبدو أن الجهات المعنية تصر على دسّ رؤوسها في الرمال”.!
وأكمل: “اليوم يقف الضمان على مفترق صعب، وما أشار إليه الرزاز مُحذّراً في عام 2006، اجترحته الحكومات مع الأسف بما فيه حكومة الرزاز نفسه، وتتمثل في الآتي:
١) إحالات مُفرِطة قسرية على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، وقد استنَت الحكومات سقف خدمة (30) سنة لإنهاء خدمة الموظف العام وإرغامه على التقاعد المبكر، لا بل أنهت خدمات الآلاف ممن استكملوا شروط التقاعد المبكر وبعضهم لم يكمل (25) سنة اشتراكاً بالضمان. وقد اتخذ هذا القرار بتاريخ 23-1-2020 أي في عهد حكومة الرزاز.!!!
٢) تخفيض نسبة الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين من (21.5%) إلى (17%) من أجورهم، مع منحهم مزايا ومنافع تقاعدية أفضل.
٣) الدخول في الاشتراك الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للشباب دون سن الثلاثين العاملين في المنشآت في كافة القطاعات الاقتصادية الخاصة.
٤) الاقتراض الحكومي المفرِط من أموال الضمان على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض لمؤسسات عامة والتي تستحوذ حالياً على حوالي (64%) من إجمالي موجودات الضمان.
٥) إلغاء إزدواجية الاشتراك للمؤمّن عليهم لأربع سنوات مما أضرّ كثيراً بالمركز المالي للضمان.
٦) إنفاقات جائرة من أموال الضمان على برامج الجائحة: وأود هنا أن أُذكّر بخمسة وقائع وأمور في هذا الموضوع تحديداً:
أولاً: في كلمة “المُفتتَح” التي استهلّ فيها مدير عام الضمان الأسبق د. حازم الرحاحلة التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2020 ذكر بأن إنفاق الضمان المباشر على برامج الجائحة بلغ 205 ملايين دينار، وأن الإنفاق غير المباشر بلغ 153 مليون دينار، أي أن المبلغ الذي تم صرفه على برامج الجائحة خلال عام 2020 بلغ 358 مليون دينار (الصفحة 8 من التقرير).
ثانياً: في محاضرة له في جامعة للشرق الاوسط يوم الاثنين 18 / 10 / 2021 قال المدير للعام نفسه بأن اجمالي ما تم إنفاقه على برامج الضمان خلال الجائحة تجاوز (716) مليون دينار.. وأضاف بأن جميع الكلف المرتبطة ببرامج الدعم المباشر هي مستردة وممولة ذاتيا.
ثالثاً: في مقال لمدير الضمان الرحاحلة بتاريخ 26 / 2 / 2022 بعنوان ( برامج الضمان الاجتماعي.. هل هي حالة خاصة بالأردن.. ) جاء فيه أن برامج تضامن ومساند”١” ومساند”٢” تم تمويلها من الحسابات الادخارية للمؤمّن عليهم في صندوق التعطل عن العمل وكلفتها وصلت إلى (226) مليون دينار. أما برامج مساند”٣” وتمكين اقتصادي”٢” وهي عبارة عن سُلف ويتم خصمها من الحقوق التأمينية للمستفيدين مستقبلاً ووصل مبلغها الإجمالي إلى (224) مليون دينار، وأن الكلفة الوحيدة لها هي كلفة الفرصة البديلة لاستثمار هذه المبالغ. وفيما يتعلق ببرنامج تعليق تأمين الشيخوخة وبرنامج تمكين اقتصادي”١” فتُقدّر الاشتراكات المفقودة بحوالي (230) مليون دينار. أما برنامج استدامة فقد كلّف المؤسسة حتى تاريخه (69) مليون دينار، في حين كلّفت المساعدات العينية من طرود غدائية وغيرها (4.5) مليون دينار.
رابعاً: ذكرَ رئيس الوزراء الأسبق د. عمر الرزاز في محاضرته بطلبة الدراسات العليا /كلية الأمير حسين للدراسات الدولية بتاريخ 30 / 5 / 2022 بأن الضمان صرف على برامج الجائحة مبلغ (200) مليون دينار من صندوق التعطل عن العمل دون المساس بحقوق المشتركين أو التعدّي على أموال الضمان…!
وهذا المبلغ الذي ذكره الرزاز أقل من ثلث المبلغ الذي ذكره مدير عام الضمان في محاضرته المشار إليها في جامعة الشرق الأوسط..!
خامساً: هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً، لذلك طالبت وأطالب بنشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان، كما طالبت وأطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق. لاحظوا هذه التصريحات الخاصة بمبالغ إنفاق مؤسسة الضمان على برامج الجائحة التي تم تمويلها وصرفها من أموال المشتركين، وهي تُلقي بالكثير من الأسئلة وأهمها ما هي الأرقام النهائية للمبالغ التي تكبّدتها مؤسسة الضمان الاجتماعي مفصّلة ما بين مبالغ مستردّة وما هي آليات استردادها، ومبالغ غير مستردّة ولماذا هي غير مُستردّة وما السند القانوني للتبرع بها”.
وأنهى: “كل هذه السياسات الحكومية أضعفت اليوم المركز المالي للضمان، وسوف ترون أن نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات من الاشتراكات والنفقات التأمينية والإدارية ستتساوى خلال أقل من ثماني سنوات، أي أن الوضع المالي للضمان اليوم أكثر حرجاً مما كان عليه سنة 2006 الذي وصفه الرزاز بالحرج أو الخطر.. ومع ذلك أعتقد بأن لا أحد أخبر الملك بواقع الحال.. خشية أن يقول لهم جلالته؛ شو بتستنوا؟!”.
