لمحة الاخباري _وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 17 لسنة 2023، يُعتبر نشر الدعوات للعصيان أو الإضراب عبر الإنترنت من الأفعال التي قد تُهدد السلم المجتمعي وتُعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية. تنص المادة 17 من القانون على تجريم الأفعال التي تتضمن:
• إثارة الفتنة 
• التحريض على العنف
• تهديد السلم المجتمعي
وتُفرض على مرتكبها عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية.
نص المادة 17:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (20000) عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لنشر أو إعادة نشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو الدعوة إلى التفرقة بين المواطنين أو التحريض على العنف أو الكراهية أو ازدراء الأديان أو المعتقدات الدينية أو الإساءة إليها أو تهديد السلم المجتمعي أو الحض على الفسق والفجور.” 
لذا، يُنصح بتوخي الحذر عند نشر أو إعادة نشر أي محتوى قد يُفسّر على أنه دعوة للعصيان أو الإضراب، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
دمتم ودام الوطن عزيزا أبياً
