وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
وفيما يتعلق بالقيمة الإدارية، أوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش أن الدائرة قامت بالانتهاء من تنفيذ الخطة الشاملة التي وضعتها لإزالة التشوهات المتعلقة بها، مشيراً إلى أنه تم مراجعة نحو 1.7 مليون قطعة أرض، وتعديل القيمة الإدارية لها، بالإضافة إلى إدخال 850 ألف شقة ضمن نظام القيمة الإدارية.
وأكد العموش أن الدائرة تستقبل الاعتراضات إلكترونيًا من المواطنين، وأن القيمة الإدارية لا تُحدد بشكل فردي، بل تخضع لتقدير لجان محلية تضم ممثلين عن القطاع الخاص والمكاتب العقارية والمقدّرين العقاريين، وترفع نتائجها إلى لجنة مركزية تضم كافة الأطراف المعنية، بما فيها نقابة المهندسين، مشددًا على استعداد الدائرة للإجابة عن أي استفسار بهذا الخصوص.
من جانبهم شدد النواب الحضور سالم أبو دولة وطارق بني هاني وايمن أبو هنية وعبد الرحمن العوايشة وفراس القبلان وإبراهيم الصرايرة وسليمان السعود وزهير الخشمان ووليد المصري ورائد الربيحات على ضرورة أن يكون مشروع القانون محفزًا للاستثمار، ومتوافقًا مع متطلبات التنمية المستدامة ومحققاً العدالة للجميع مؤكدين أهمية مواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطتي العقبة والبترا .
ودعوا الحضور الى تزويد اللجنة بجميع اقتراحاتهم ليتم دراستها والاخذ بها عند مناقشة مواد القانون .
من جهتهم طرح ممثلون عن القطاع الخاص جملة من الملاحظات على مشروع القانون مؤكدين ضرورة وجود قانون عصري وشفاف يحفز الاستثمار ويراعي مصالح جميع القطاعات ويعالج جميع الاختلالات السابقة ويتضمن احكام واضحة لا تترك مجالاً للاجتهادات الفردية خاصة في القيمة الإدارية وقيمة أساس البناء.
فيما أكد رؤساء بلديات على ضرورة ان يوازن مشروع القانون بين مصالح جميع الجهات المعنية وتحييد العنصر البشري لتحقيق العدالة والتنمية ويتضمن كذلك رفع نسب الإعفاءات للمكلفين الملتزمين بدفع الضريبة.
