طالب النائب صالح العرموطي بتعديل قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مؤكدًا أن تعريف اللجنة في القانون الحالي غير دقيق.
وأوضح أن اللجنة يجب أن تتشكل من لجان مصغرة، وأن وضعها في القانون الحالي غير مناسب، مطالبًا باستبدال هذا القانون بقانون آخر ينظم شؤون المرأة أو تحويلها إلى هيئة مستقلة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلسالنواب التي عقدت اليوم الأربعاء 9-4-2025، حيث أشار العرموطي إلى ضرورة إنشاء وزارة مختصة بشؤون المرأة تكون مرجعية لكل ما يتعلق بحقوقها. وأضاف أن هذا التوجه يتوافق مع الدستور الأردني الذي كفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في المجتمع.
كما طالب العرموطي بتوجيه البوصلة نحو العدو الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية ترقية خطاب الحكومة بما يتماشى مع التحديات التي يواجهها الأردن وما يتعرض له من تهديدات إسرائيلية.
