سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة، نص السؤال
سعادة رئيس مجلس النواب
الموضوع:فرق رسوم الصرف الصحي
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم.
1.ماهو السند القانوني الذي تستند إليه شركة “مياهنا” في مطالبة المواطنين بدفع فروقات رسوم صرف صحي عن العقارات التي يمتلكونها منذ سنوات طويلة، علمًا بأن هذه العقارات قائمة ومأهولة منذ مدة، ولم يطرأ عليها أي تعديل إنشائي حديث؟
- هل تم إصدار أي نظام أو قرار يجيز احتساب هذه الفروقات بأثر رجعي؟
- ما هي الآلية المعتمدة في تحديد هذه الفروقات وقيمتها؟
- كم عدد الشكاوى التي وردت إلى شركة مياهنا بهذا الخصوص؟
- وهل يتم تطبيق هذه المطالبات على جميع المناطق بالتساوي، أم أنها محصورة في مناطق معينة دون غيرها؟
وتفضلوا، سعادة الرئيس، بقبول فائق الاحترام والتقدير.
النائب المهندس عدنان مشوقة
