لمحة الاخباري _قال المحامي سمح البراري العجارمة إن حلّ حزب جبهة العمل الإسلامي لا يتم إلا بقرار قضائي قطعي، ولا يجوز للحكومة اتخاذ قرار بحله منفردة. وأوضح أنه في حال صدر حكم قضائي قطعي بحل الحزب، فإن جميع نواب الحزب (الكتلة الإسلامية) ستُعتبر عضويتهم في مجلس النواب باطلة بحكم القانون.
وأشار العجارمة عبر منشور على صفحته على الفيسبوك إلى أن القانون ينص على أن يتم استبدال النواب الذين أُبطلت عضويتهم بمرشحين من الكتل الحزبية الأخرى، وفقاً للترتيب الذي حدده قانون الانتخاب.
ورجّح العجارمة، في ظل الظروف السياسية الراهنة، أن يتم حل مجلس النواب قبل الوصول إلى قرار قضائي قطعي بحل الحزب، ما يجعل هذا السيناريو غير وارد حالياً.
