بسام حدادين
نبدأ ، بتوجيه التحية لفرسان الحق، على دورهم المشهود، بإصطياد الأفاعي وكشف الأقنعة.
وبعد ..
بعد أن انكشف ” الجهاز الخاص ” لجماعة ” الإخوان ” وتبين لمن يبحث عن دلائل، ان اخوان الأردن، يتعاملون مع الأردن كساحة ” ارض الحشد والرباط ” لا كدولة يحكمها القانون ولها سيادة على ارضها ولها مصالحها الوطنية ولشعبها هويته الوطنية.
ليس هناك دولة في العالم تسمح بوجود سلاح ناهيك عن تصنيع أسلحة على ارضها دون علمها وموافقتها ، مهما كانت الدوافع والمبررات، لأن السلاح يمكن نقله من كتف إلى كتف ولنا بتجربة المليشيات في الأردن ولبنان والعراق أمثلة، للاستقواء على الأوطان والدول.
حان وقت الوقوف أمام الحقيقة وان تكف الدولة عن وضع رأسها بالرمال و تقوم بواجبها بحماية الدولة والشعب من هذا الاختراق الميلشياوي المدمر. وتعمل على إنفاذ القانون بكل جدية وحسم ، ودون تردد أو مدارة.
اعضاء جماعة الاخوان ، نعم من نسيجنا الاجتماعي ونحبهم ونحترمهم كأردنيين أفراداً ، اما جماعة ” الأخوان ” فهي عشب ضار ، نمى في حقلنا الوطني.
آن الآوان لفك ارتباط الدولة الأردنية، بجماعة تجاوزها التاريخ، فكراً وبنية تنظيمية وأهدافاً فوق وطنية.
لم تعد الدولة تحتاج لهذه الجماعة لمواجهة المعارضة الوطنية او لمكافحة اليسار، فقد تجاوزنا مرحلة الأحكام العرفية، فهؤلاء اصبحوا تحت مظلة الدولة و التاج الهاشمي وجزء من التعددية الدستورية.
لم تعد الدولة تحتاج لهم، كسند ديني، لأنهم، بدلوا تبديلا، واصبح الدين عندهم ، سلعة واداة ووسيلة .
الإسلام السياسي، يفقد الدين قدسيته، ويقدم أبشع أنظمة الحكم وأكثرها استبداداً : طالبان ، سودان البشير، ايران ، حكم حماس لغزة وغيرهم.
لن نذهب بعيداً، ففي الأردن، كانوا دوماً ظهيراً للأحكام العرفية ووشاةً وأذرعاً لملاحقة الوطنيين والديمقراطيين، وعندما شاركوا في الحكم في حكومة المرحوم مضر بدران، جل ما قدموه، فصل الذكور عن الإناث في وزارة التنمية الاجتماعية، ومنع أهالي الطلبة من الرجال من حضور حفلات تخرج أبنائهم في مراحل الدراسة الإبتدائية ، و قبل ذلك، تشويه المناهج، وخلق التمييز بين المعلمين والمعلمات على قاعدة الولاء والطاعة.
هذه الجماعة، اصبحت عقبة كأداء امام الإصلاح والإنفتاح على روح العصر؛ فقد تسمنت برعاية البيروقراطية الأردنية لها، وبنت مؤسساتها الخدمية الخاصة بموازاة مؤسسات الدولة، بدعوى العمل الخيري، فتشكل تحت إمرتها عشرات الآلاف من الموظفين ومئات الآلاف من المنتفعين والمتكسبين، وتقدر البنية التحتية للجماعة بمليار دولار، حسب تقديرات رسمية قبل عشر سنوات . أصبح للجماعة ميليشيا معبئة بثقافة معادية للدولة وحاضنة للتمرد عليها ولا تواليها.
والأهم انهم استولوا على المساجد والمنابر ونشروا ” إسلام الإخوان ” على حد تعبير الصديق الكاتب إبراهيم غرايبة، واصبح الإسلام بمفهومة وخطابه الإخواني هو الرائج ويجر خلفهم جيشاً من المؤمنين المخدوعين . آن الأوان لحماية الدين من التوظيف السياسي، حفاظاً على الدين وعلى السياسة ايضاً.
والأخطر ، انهم يلعبون بنار الاقليمية، ويقدمون انفسهم ممثلين للأردنيين من أصول فلسطينية، وظهر ذلك جلياً بتقديم انفسهم ممثلين وحيدين للمقاومة الفلسطينية في غزة ، ويحطون من قيمة ومقدار دعم الدولة الأردنية للشعب الفلسطيني.
على الدولة ان تغادر أسلوب الجزرة والعصا بالتعامل مع جماعةً محذورة قانونياً ، تعقد اجتماعات ومراقبها العآم يصول ويجول ويشتم علناً من على ظهر البكبات وبصفته تلك. والأنكى والأمر ان يسمح لأعضائها بالترشح رسمياً للإنتخابات النيابية بإسم حزب مرخص وهم ينتمون إلى جماعة محذورة . اي فصام هذا ؟!. اين تطبيق القانون؟. اين هيبة الدولة؟.
لا تتوهموا يا اصحاب القرار بان الجبهة الداخلية ستهتز كما يروجون صباح مساء إذا ما تم تطبيق الحظر القانوني فعلياً على الجماعة وتطبيق القانون على اعضائها . العكس تماماً هو الصحيح فالجبهة الداخلية ستطهر نفسها من الشوائب وتتماسك اكثر واكثر. ويتهيأ مناخ اكثر نقاءاً للممارسة السياسية و العبادة.
اما مناشدة الاخوان بتغيير خطابهم ، فهي كمن يطالب الثعلب بأن يصبح نباتياً، فقد تطهر تنظيم الأخوان من العقلاء والراشدين البراغماتيين و تسيد المشهد عندهم التيار الموالي لحماس والذي وضع كل بيضاته في سلتها.
وحتى وحماس تدير الهزيمة على حد تعبير الصديق عمر العياصرة.
ماذا تنتظر الدولة اكثر من هذا الخرق الأمني المروع، التي تتحمل مسؤوليته الكاملة جماعة الاخوان، والحديث عن تصرفات فردية ، فرية لا تنطلي على احد لانها ، سلوك ” الأفراد ” ينسجم مع التعبئة الداخلية التي ترتب أولويات التنظيم بما يخدم مصالحة لا بما يخدم مصالح الدولة الاردنية. حتى لو استفاد الأعداء والمتربصين من ذلك.
