أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن الحكومة لا تعتزم رفع ضريبة الأبنية والأراضي المعروفة بـ”المسقفات”، وأنها أرسلت مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لمجلس النواب بحسن نية، وضمن رؤية إصلاحية شاملة، وبدافع تصحيحي، وليس لزيادة الأعباء على المواطنين.
وقال، خلال جلسة حوارية نظّمتها بلدية بني عبيد حول “مشروع قانون ضريبة الأبنية”، إن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات تصحيحية عديدة لصالح المواطنين، أبرزها تعديل رسوم جُمرك المركبات الكهربائية، وإجراء مصالحات ضريبية شملت إعفاءات على ضريبتي الدخل والمبيعات، متسائلًا: هل من المنطقي أن تنقلب الحكومة على نفسها الآن بزيادة المسقفات.
وأضاف: ليس من المعقول أن تسعى الحكومة لتمرير قانون يهدف فقط إلى تحصيل أموال إضافية لصالح البلديات، بينما توجد 120 مليون دينار ديون مسقفات على المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن العمل على مشروع القانون بدأ منذ عام 2023، وأن ما دفع الحكومة للتقدم به هو رغبتها في تحقيق العدالة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم النمو، ضمن رؤية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع القانون يخص البلديات بالدرجة الأولى، ويهدف إلى إلغاء التقديرات العشوائية والتدخل البشري في تحديد الضريبة، إذ كانت بعض اللجان تخمّن عمارات فارغة سكنيًا أو تجاريًا على أنها مؤجّرة، وبالتالي تفرض ضرائب عليها بشكل غير دقيق.
وبيّن المصري أن القانون أصبح ملكًا للسلطة التشريعية، وأن الحكومة متمسكة بتعهدها بعدم فرض أي ضرائب جديدة، بل تعمل على تخفيضها، مستشهدًا بـ12 قرارًا اتخذتها الحكومة مؤخرًا لصالح المواطنين، منها ما أضر بإيرادات الخزينة والبلديات، لكنها قدّمت منفعة مباشرة للناس في مجالات الجمرك والترخيص والنقل العام وغيرها.
وجدّد التأكيد أن مشروع القانون جاء لتطوير تشريع قديم، ولفرض ضريبة أكثر عدالة عبر معادلة تحفظ حق البلدية والمالك والمستأجر والمستثمر، وتفصل بين قيمة البناء وقيمة المنفعة الإيجارية بما يحقق مبدأ العدالة الضريبية.
وبيّن أن مشروع القانون يتضمن تحفيزات وخصومات أعلى للمواطنين، منها خصم على كامل مبلغ الضريبة، بما يشمل رسوم المعارف والصرف الصحي.
وأوضح أن الشكوى المتكررة فيما يتعلق بالعقارات الزراعية كانت من دفع الضريبة على كامل مساحة الأرض داخل حدود البلديات، في حين أن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار فقط المساحة المسموح بالبناء عليها.
وبيّن أيضًا أن الأراضي الفارغة داخل التنظيم لن تُفرض الضريبة عليها كاملة، بل على النسبة المسموح بها للبناء، حسب الاستعمال المقرّر، مثل: 39 بالمئة للسكن (أ)، و45 بالمئة للسكن (ب)، و50 بالمئة للتجاري، فيما ارتفع الإعفاء للأراضي الفارغة من 50 إلى 60 بالمئة.
وأشار إلى أن إعادة التقييم العقاري ستُجرى كل 5 إلى 10 سنوات بما يتوافق مع الأسعار السائدة، وأن المالك يُقصد به ليس فقط الشخص المسجّل، بل أيضًا أصوله وفروعه، ولا تُعتبر الأملاك بينهم مستأجرة.
بدوره، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، أن مشروع القانون هو أحد مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وهدفه الأساسي تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، مع الحفاظ على الأثر المالي المتحقق من القانون القائم، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وقال النائب أبو حسان إن اللجنة بدأت مناقشات مشروع القانون من منطلق أن المواطن هو الأولوية، وأن مشروع القانون لن يضيف أي عبء جديد عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة قدّمت شرحًا مفصّلًا خلال أول اجتماع عقدته اللجنة، أكدت خلاله أن مشروع القانون لا يمس دخل المواطنين ولا ملكياتهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون لن يخرج من لجنة الاقتصاد النيابية إلا بتوافق وطني عريض، وبعد حوارات معمّقة مع جميع القطاعات والجهات التي يمسها القانون، كونه يمس كل شرائح المجتمع.
وبيّن أن اللجنة أجرت قراءة أولية لمشروع القانون لتشكيل صورة شاملة عنه، ولم تبدأ حتى الآن مناقشة المواد بالتفصيل، مؤكدًا التزام اللجنة بتعديل أي مادة تحمل شائبة أو غموضًا بما يحقق مصلحة المواطن والاستثمار.
وشدّد على أن اللجنة تعهدت رسميًا ألا يكون في مشروع القانون أي عبء ضريبي إضافي، ولا مساس بملكيات الأردنيين مهما بلغت، وأن اللجنة ستناقش كل بند في مشروع القانون بدقة ومسؤولية عالية، بعيدًا عن الشعبويات، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري والرقابي في إنتاج تشريع متوازن وعادل يمثل تطلعات الأردنيين.
وأوضح أن القانون الحالي معمول به منذ عام 1954، وقد عُدّل 14 مرة، مؤكدًا أن الأوان قد حان لاستبداله بقانون عصري ومرن يعزز الاستثمار ويحمي دخل المواطن.
بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور مصطفى العماوي، أن اللجنة ستقرأ مشروع القانون بندًا بندًا، وكلمةً كلمة، وحرفًا حرفًا، وستعمل على وضع نصوص واضحة لطمأنة الأردنيين وضمان حقوقهم.
ودعا إلى معالجة مشروع القانون بمسؤولية، لا بردّ فعل عاطفي، مشيرًا إلى أن المجال ما يزال مفتوحًا لتجويد المشروع وتعديله بالشكل الذي يحقق مصلحة المواطنين.
وقال عضو لجنة الاقتصاد النائب طارق بني هاني، إن مجلس النواب سيتعامل مع مشروع القانون بروح وطنية مسؤولة تضمن العدالة، وتحمي الملكيات الخاصة، وتدفع بالتشريعات نحو بيئة استثمارية مستقرة ومتوازنة.
من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية لا يندرج بشكل مباشر ضمن اختصاص الدائرة، لكنه يتقاطع معها من خلال ما يُعرف بـ”القيمة الإدارية” للأراضي.
وأضاف أن مشروع القانون نص في أكثر من موضع على اعتماد “القيمة الإدارية”، التي قدّرتها لجان متخصصة في كل مديرية أراضٍ، شارك فيها جميع الأطراف، بما في ذلك ممثلون عن القطاع الخاص.
وأشار إلى مراجعة وتقدير القيمة الإدارية لما يزيد على 1.7 مليون قطعة أرض على مستوى المملكة، وأن 80 بالمئة منها كانت قريبة جدًا من قيمتها السوقية، وفي بعض المناطق قد تكون أعلى أو أقل، لكن بالمجمل تُعتبر النسبة منطقية.
وبيّن أن دائرة الأراضي فتحت باب الاعتراض، ويستطيع المواطن تقديم طلب اعتراض إلكترونيًا عبر موقع دائرة الأراضي، مؤكدًا أن باب الاعتراض مفتوح بشكل دائم، وهو جزء من حق المواطن في ضمان العدالة في التقدير.
وأوضح أن الاعتماد على القيمة الإدارية سيكون لتحديد ضريبة الأراضي فقط، أما بالنسبة للأبنية، فهناك جداول خاصة غير منصوص عليها داخل نص القانون، بل ستُعلن لاحقًا من خلال نظام تُصدره وزارة الإدارة المحلية.
وأشار إلى أن كل بلدية سيكون لها جدول محدد لقيمة البناء حسب نوعه، وعند إدخالها ضمن معادلة الضريبة، تظهر القيمة الجديدة المستحقّة، ما يوفر وضوحًا وشفافية في احتساب الضريبة ضمن المعايير الجديدة.
من جهته، قال رئيس لجنة بلدية بني عبيد، المهندس جمال أبو عبيد، إن مشروع القانون رافقه نقاش واسع، لا سيما أنه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أهمية أن يُقرّ بشكل يوازن بين مصالح المواطنين والمستثمرين والبلديات.
