أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن إقرار القانون الجديد المنظّم لعمل اللجنة من قبل مجلس النواب يشكل خطوة نوعية في مسار النهوض بأوضاع المرأة الأردنية، من خلال منح اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بما ينسجم مع الأسباب الموجبة التي أقرها مجلس الوزراء سابقا.
وأشارت علي إلى أن اللجنة منذ تأسيسها عام 1992، تعمل وفق نهج تشاركي يربطها بشراكات واسعة مع مؤسسات رسمية وأهلية من مختلف محافظات المملكة، بهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أن القانون الجديد تنظيمي ولا يتضمن أي أحكام موضوعية تتعلق بحقوق المرأة أو تنظيم شؤونها، إذ أن هذه الحقوق مكفولة بموجب الدستور الأردني والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وينظم عمل اللجنة كمؤسسة قائمة منذ أكثر من 30 عاما، ويحدد مهامها وصلاحياتها وعلاقتها مع الشركاء في القطاعين الرسمي والأهلي وينظم أمورها الإدارية والمالية.
وحول كيفية ضمان الاستقلال المالي والإداري للجنة، أوضحت علي أن القانون منح اللجنة الشخصية الاعتبارية، ونص على إنشاء جهاز إداري ومالي يدار وفق أنظمة وتعليمات تصدر لاحقا، مبينة أن الموارد المالية للجنة تتكون من الدعم الحكومي من الموازنة العامة إلى جانب التبرعات والهبات (بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصادر غير أردنية)، بالإضافة إلى عوائد تنفيذ البرامج والمشاريع، كون هذه الموارد توفر تمويلا مستداما مماثلا لما هو معمول به في مؤسسات وطنية أخرى أنشئت بموجب قوانين.
وفيما يتعلق بتركيبة مجلس الأمناء وآليات التمثيل، أوضحت أن القانون ينص على تعيين أعضاء مجلس الأمناء من قبل مجلس الوزراء، ليمثلوا وزارات وهيئات رسمية وأهلية وأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.
وأضافت، إن المجلس الحالي (الذي تشكل عام 2022) يضم ممثلين عن جهات نسائية فاعلة مثل اتحاد المرأة الأردنية، والاتحاد النسائي، وتجمّع لجان المرأة، وملتقى البرلمانيات، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين، مشيرة إلى ممارسة مجلس الأمناء صلاحيات رسم السياسة العامة لعمل اللجنة وإقرار هيكلها التنظيمي وخطة عملها والموازنة السنوية والاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفا فيها.
وأوضحت أن اللجنة لا تنفرد بأي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، بل تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد السياسات العامة والاستراتيجيات الخاصة بالمرأة، وترفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفق الإجراءات الدستورية، مضيفة أن اللجنة تقوم بالمساهمة في دراسة وتطوير التشريعات ورفع التوصيات، إلى جانب مهام التوعية المجتمعية وتمثيل الأردن في المؤتمرات الدولية، والمشاركة في إعداد التقارير الوطنية المقدّمة لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة.
وقالت، إن القانون لا يتناول الحقوق أو الأحوال الشخصية، بل يقتصر على تنظيم عمل اللجنة كمؤسسة، مضيفة أن اللجنة تلتزم بعملها بأحكام الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وأوضحت أن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب عبارة عن أحكام تنظيمية للمؤسسة ولا يشمل أحكاما موضوعية تمنح حقوقا أو تسلبها، وتنحصر صلاحية اللجنة في جانب التشريعات من خلال الدراسة والتقييم وتقديم المقترحات للحكومة للأخذ بالاقتراحات أو عدم الأخذ بها.
وأشارت علي إلى أن اللجنة تتطلّع في المرحلة المقبلة إلى البناء على إقرار القانون من خلال مواصلة الشراكة مع المؤسسات الرسمية والأهلية لتعزيز وتمكين المرأة في مختلف المجالات، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية وبما يحقق التنمية الوطنية الشاملة والعدالة الاجتماعية ويعكس قيم وثوابت الدولة الأردنية.
