أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن التغيرات المتلاحقة التي طالت سوق العمل العالمي والعربي في السنوات الأخيرة فرضت على الدول أن تقوم بدراسة معمقة لاقتصادياتها الوطنية لتواكب هذه التغيرات السريعة التي أثرت على أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات، وأصحاب عمل، وعمال)، الأمر حتم على الدول تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية والانفتاح على قطاعات جديدة قادرة على توليد فرص عمل عالية القيمة.
وشدد البكار في كلمته التي ألقاها في مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والخمسين، الذي تنظمه منظمة العمل العربية من 19-26 الشهر الحالي، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعنوان “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”على ضرورة دراسة تأثيرات الاقتصاد الرقمي على سوق العمل، سيما في ظل اتساع الفجوة المهارية، وظهور وظائف جديدة واختفاء أخرى تقليدية، مؤكدا أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحديث نظم التعليم والتدريب الفني والتقني بما يتلاءم مع التحولات الجارية، خاصة في مجالات البرمجيات، والخدمات الذكية، والتجارة الإلكترونية.
وبين الوزير أن الاقتصاد الرقمي يُعتبر ركيزة من ركائز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية، لذلك لابد من بحث كيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد القائم على المعرفة، كوسائل لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات العربية إقليميًا وعالميا.
وأكد أهمية توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع التحول الرقمي، وتوفير حوافز للاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تحديد المهارات التي تتطلبها الأسواق الجديدة، من خلال التدريب المنتهي بالتشغيل وتوفير التمويل المطلوب لتوفير فرص عمل جديدة تلبي احتياجات سوق العمل، مضيفا أن الحكومة الأردنية شكلت مجالس المهارات القطاعية التي تحدد مناهج التدريب ووضع معايير لتقييم البرامج التدريبية وإجازة ترخيصها من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن تحقيق التنويع الاقتصادي في الدول العربية لا يمكن أن يتم بمعزل عن التنسيق والتكامل الفعال بين أطراف الإنتاج الثلاثة، موضحا أن الحكومات تُعنى بوضع السياسات الداعمة وتوفير البيئة التشريعية المحفزة، وتوفير البيئة التدريبية لتوفير أيدي عاملة وطنية مؤهلة ومدربة على وظائف المستقبل، في حين يساهم أصحاب العمل في الاستثمار وإيجاد فرص العمل، أما العمال فهم العنصر الأساسي في عملية التنمية برمتها، لهذا لابد من تطوير مهاراتهم ورفع إنتاجيتهم بما يواكب متطلبات أسواق العمل الحديثة.
وأوضح البكار أن الحكومة الأردنية لمواكبة كل المتغيرات الاقتصادية في الإقليم والعالم عملت على إعداد رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033، حيث تتمحورهذه الرؤيةُ حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية المستقبلية.
وفي بداية كلمته قال الوزير:”إن هذه الدورة لمؤتمرنا اليوم تأتي فى ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، نظرا للتقلبات السياسية الخطيرة التي تشهدها المنطقة نتيجة الإعتداءات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق أهلنا في غزة وفلسطين ما يضفي على المؤتمر أهمية استثنائية”.
وأكد البكار أن الأردن سيبقى على الدوام سندا لأهل غزة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسيواصل الوقوف إلى جانبهم إيمانا بأن الواجب الإنساني والأخوي لا يعرف الحدود في تقديم الإغاثة والدعم للأشقاء بالقطاع خاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وهنأ منظمة العمل العربية بمرور ستين عاما على تأسيسها، معربا عن اعتزازه وفخره بجهودها طوال السنوات الماضية.
ويشارك بالمؤتمر وزراء عمل، وممثلو منظمات أصحاب الأعمال والعمال في الدول العربية، وممثلو المنظمات العمالية من 21 دولة عضوًا في المنظمة.
ويشارك بالمؤتمر وفد رسمي من الأردن برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار، ويضم الوفد: رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان عيسى مراد، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب معتز أبو رمان، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، ومدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، وعددًا من الأعيان والنواب ورؤساء النقابات العمالية، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفتي صناعة وتجارة الأردن.
