قرّر مجلس الوزراء تكليف وزارة المياه والرَّي بالسَّير في إجراءات فسخ شركة تطوير وادي عربة وتصفيتها، وإعادة مهامها وغاياتها إلى سُلطة وادي الأردن.
ويأتي القرار في إطار سعي الحكومة لتحديث القطاع العام، وترشيق عمل المؤسَّسات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء وكفاءة المؤسَّسات، والمضي قُدماً في الإجراءات اللازمة لإزالة التَّداخل في المهام والصَّلاحيَّات، والتي كانت موجودة بين الشَّركة وسُلطة وادي الأردن، خصوصاً وأنَّ 124 موظَّفاً من العاملين في الشَّركة من أصل 136 موظَّفاً هم في الأصل مكلَّفون وملحقون من السُّلطة وبالتَّالي سيُصار لإعادتهم إلى وظائفهم الأصليَّة.
ويهدف القرار كذلك إلى تعزيز الكفاءة الإداريَّة، وتوحيد الجهود بما يسهم في ترشيد النَّفقات، وتحسين آليَّة المتابعة والتَّنفيذ، مع إسناد المهام والغايات التي تقوم بها شركة تطوير وادي عربة إلى وحدة إداريَّة مختصَّة داخل سُلطة وادي الأردن.
