عمان – لمحة الاخباري
طالب النائب مازن القاضي، الإثنين، بحل حزب جبهة العمل الإسلامي في حال ثبوت تورطه أو صلته بالخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرًا.
وأشار القاضي إلى أن الاعترافات الأولية لأعضاء الخلية أظهرت أنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن حزب جبهة العمل الإسلامي، المرخّص قانونيًا، يُعتبر جزءًا من هذه الجماعة. وأضاف أنه في حال تبيّن أن الحزب كان على علم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بنشاطات الخلية الإرهابية، فإنه يجب أن يُحال إلى القضاء، وأن يتم حله من قبل المحكمة المختصة استنادًا إلى المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية .
