حذر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، من التداعيات الخطيرة لاستمرار العمل بقرار حكومة الدكتور عمر الرزاز المتعلق بإحالة موظفي القطاع العام ممن أكملوا 30 عاماً من الخدمة إلى التقاعد المبكر.
وأشار الصبيحي في منشور له إلى أن فاتورة التقاعد الشهرية لمؤسسة الضمان الاجتماعي تجاوزت 160 مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دينار في عام 2025، لتشكل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من 85% من الإيرادات التأمينية للمؤسسة. واعتبر ذلك سابقة ستكون لها انعكاسات خطيرة على استدامة الضمان خلال أقل من سبع سنوات، وستضع مركزه المالي التأميني في وضع حرج.
ووجه الصبيحي نداءً إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مطالباً إياه بـ “إلغاء قرار حكومة الرزاز المتخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن يُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه”.
وأكد الخبير أن هذا النهج يلحق الضرر بالموظف وأسرته نتيجة فقدان جزء كبير من الدخل، كما يرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي ويرفع نفقاتها التأمينية بشكل متسارع. ودعا رئيس الوزراء إلى إعطاء أولوية لملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان وقوة نظامها التأميني، مؤكداً أن هناك الكثير مما يجب فعله لدعم المؤسسة وصندوق استثمار أموالها.
واختتم الصبيحي منشوره بالقول: “اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم”.
