في خطوة غير مسبوقة، تعكس إرادة فعلية للإنصات لانشغالات الطلبة المغاربة بالخارج وعائلاتهم، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي، قرر السيد عز الدين المداوي، قرارا غير مسبوق يقضي بالمعادلة التلقائية لجميع شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية، مع نظيراتها المغربية.
هذا القرار النوعي، المنشور في الجريدة الرسمية للمملكة عدد 7392 المؤرخ في 3 أبريل 2025، وضع حدًا لمسطرة إدارية معقدة ومتعددة المتدخلين، عانى منها آلاف الطلبة المغاربة المتخرجين من الجامعات العمومية الفرنسية، فقبل صدور قرار الوزير المداوي، كان الطلبة المعنيون مجبرين على إيداع ملفاتهم لدى الوزارة، ثم انتظار انعقاد اللجان المتخصصة لدراستها، وبعد ذلك انتظار تحضير قرارات المعادلة وإرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة كي تنشر بالجريدة الرسمية، وهذه المسطرة تستلزم حيزا زمنيا لا يقل عن 4 أشهر، مما يعرض الطلبة لضياع فرص عديدة للولوج إلى سوق الشغل، وكذا المشاركة في مباريات التوظيف المنظمة من قبل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
تجدر الإشارة إلى أن القرار الوزاري الجديد يشمل جميع الشهادات المحصل عليها في ميادين العلوم القانونية، والاقتصادية، والتدبيرية، والاجتماعية، والعلوم، والآداب وغيرها، مما يترجم توجهًا وزاريا ملموسا نحو تبسيط وتسريع مسطرة المعادلات بين الشهادات، واستقطاب الطلبة المغاربة خريجي مؤسسات التعليم العالي العمومي بفرنسا.
وأكدت مصادر مقربة من الوزير المداوي أن قرارات مماثلة تهم دولا أخرى ستصدر قريبا، وأن الوزارة ارتأت البدء بالجامعات الفرنسية لأنها الوجهة الأولى للطلبة المغاربة الراغبين في متابعة الدراسات العليا بالخارج، كما أن ما يفوق 60% من طلبات المعادلة تتعلق بشهادات ودبلومات مسلمة من الجامعات العمومية الفرنسية.
