استقبل وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن في مكتبه اليوم، نقيب المقاولين فؤاد الدويري واعضاء مجلس النقابة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات ومدراء الإدارات في الوزارة.
أبو السمن هنأ الدويري ونائب النقيب وأعضاء المجلس بثقة المقاولين الأردنيين، مؤكدا إنفتاح الحكومة على النقابات وسعيها للتعاون معها في شتى المجالات.
وشدد أبو السمن على أهمية دور المقاول الاردني في تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة، معتبرا ان قطاع المقاولات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مشيرا الى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.
وقال، إن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم للوزارة، ونحرص على استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات وضمان تنفيذ العطاءات ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل اطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف.
ووجه أبو السمن الى تفعيل عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة أسس الحسم والاستلام في كافة أنواع المشاريع الإنشائية.
وقال، إن الوزارة معنية برفد المقاول الاردني ودعم شركات المقاولات لتصدير عملها للعمل خارج المملكة، وكشف عن اتصالات مع عدد من الدول العربية لتمكين المقاولين الأردنيين من دخول أسواقها، مشيدا بالسمعة الجيدة للمقاول والمهندس الأردني.
وأضاف أنه سيتم مراجعة نسبة مساهمة المقاول الأردني في المشاريع المتخصصة التي تنفذها شركات أجنبية، بالإضافة للعمل على تأهيل المقاولين لسد الثغرة المتمثلة بغياب بعض اختصاصات المقاولات.
ودعا أبو السمن مدراء الدوائر في الوزارة للتعاون الكامل مع مجلس نقابة المقاولين، كما تعهد بمتابعة بعض التحديات التي تواجه المقاولين خصوصا ملف نقص مادة الأسفلت التي تؤدي لتأخر العمل في مشاريع الطرق.
وقال أبو السمن ان هناك كم كبير من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا او سيتم طرحها خلال الاسابيع المقبلة، لافتا الى وجود نحو 181 مشروع لمجالس المحافظات لهذا العام، مؤكدا أن الوزارة حريصة على تسديد كافة مطالبات المقاولين لدى تلك المجالس.
من جهته ثمن نقيب المقاولين دعم وزير الأشغال وحرصه على عقد هذا اللقاء في هذا الوقت تتزايد فيه التحديات امام القطاع، مؤكدا ان العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف الى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع بشكل عام والمقاول بشكل خاص.
واستعرض الدويري أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الاردني، مشيرا الى أهمية تعزيز سبل التنسيق مع الوزارة للتوصل الى حلول لدعم قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات.
وطالب الدويري بإشراك النقابة في وضع التشريعات والقوانين التي تهدف الى تنظيم ورفع مستوى المهنة بمختلف مجالاتهم بالتنسيق المشترك مع وزارة الأشغال.
وقدم نائب نقيب المقاولين وعدد من أعضاء مجلس النقابة مداخلات تتعلق بعمل المقاولين والشؤون التنظيمية، كشح العطاءات الرأسمالية, وضرورة اعادة النظر بالملاءة المالية للمشروع التي يقوم المقاول بتقديمها للوزارة عند التقديم للعطاء، والتأخير في تشكيل لجان الاستلام، مشددين على أن العلاقة بين النقابة والوزارة هي علاقة تشاركية مميزة ونموذج مهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش اللقاء عددا من القضايا والنقاط الفنية والتشريعية المتعلقة بقطاع الانشاءات وعمل المقاولين، موجها المعنيين في الوزارة الى متابعة كافة الملاحظات التي طرحها المقاولين.
وفي نهاية الزيارة دعى الدويري معاليه والمدراء العامين في الوزارة الى زيارة النقابة للاطلاع على خطط عمل النقابة وفتح حوار شامل حول بحث سبل حل كافة التحديات التي تواجة القطاع ، حيث رحب أبو السمن بهذه الدعوة واكد على إستمرارية العمل والتنسيق مع مجلس النقابة وصولا الى حلول لكافة القضايا التي تمس المقاول والتي تخدم المصلحة العامة.
