أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف يوم غدٍ الإثنين إنها ومن خلال استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحدّ من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) والتي تنفذها بالتعاون مع كافة الشركاء المعنيين على أهمية الدور الوقائي في المحافظة على صحة العاملين وسلامتهم في المُنشآت من الفئات كافة للحدّ من تعرضهم لإصابات العمل، إضافة إلى أن هذه الشراكة انعكست بشكل جيد في تعزيز ثقافة السلامة المهنية.
وبينت المؤسسة إنها حريصة على التعاون مع جميع الشركاء لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنيّة في المجتمع للوصول إلى بيئة عمل آمنة، خالية من الحوادث والإصابات، موضحة بأنها قامت ممثلة بكوادرها من مفتشي السلامة والصحة المهنية خلال العام الماضي 2024 بجولاتها في جميع أنحاء المملكة، حيث استهدفت تقييم مدى إلتزام المنشآت بمختلف قطاعاتها الاقتصادية بمعايير السلامة والصحة المهنية، وبلغ عدد المؤمن عليهم الذين تم استهدافهم من خلال منشآتهم (40859) مؤمناً عليه.
وأهابت المؤسسة بجميع المنشآت إلى أهمية تعزيز الوعي وتطبيق السلامة والصحة المهنية لتفادي المخاطر المهنية التي يتعرض إليها العاملون في أماكن عملهم، مؤكدة على دورها الاجتماعي والاقتصادي واهتمامها في حماية جميع المشمولين بأحكام قانونها، والحفاظ على العامل سليماً معافى ما هو إلا مسؤولية وطنية تناط بها مختلف الجهات ذات العلاقة بما يمكّن العامل من ممارسة دور المنتج في المجتمع بفاعلية وكفاءة بعيداً عن أي احتمالات تعرضه لحوادث وإصابات العمل.
وأكدت المؤسسة أنها تبذل جميع الجهود لحماية القوى العاملة بإضافة نصوص تشريعية ومواد قانونية خاصة بالسلامة والصحة المهنية تلزم وتشجع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال، خصوصاً أن الدور المنوط بالمؤسسة في هذا المجال يأتي في ظل تزايد إصابات العمل في بعض المنشآت والمؤسسات الصناعية نتيجة عدم التزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين بها.
وبينت إن إصابات العمل تعدّ هدراً للموارد البشرية واستنزافا لصاحب العمل لفقدانه بعض القوى المؤهلة المدربة، فضلا عن الخسائر النفسية والمعنوية للمصاب وذويه وزملائه في العمل، مما استوجب عليها حماية العاملين عن طريق تحميلها نسبة أعلى من الاشتراكات وذلك عن جميع العاملين المشمولين بالضمان في بعض المنشآت التي لم تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة للعاملين بها.
وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان تضمن أيضاً مبدأ عدم المساواة بين المنشآت الملتزمة والمنشآت المخالفة لشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب وبحسب (المادة 32/ب) من قانون الضمان الاجتماعي إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة بعدم توفيرها شروط ومعايير السلامة المهنية وأدواتها بتحميلها نفقات العناية الطبية، بالإضافة إلى ذلك يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض النقدي في حال مخالفته التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة بأنها خصصت جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية تُمنح سنوياً لتكريم المتميزين في مجالات السلامة والصحة المهنية وتشجيع المنشآت على التميز بهذا المجال لاهتمامهم بصحة وسلامة عمّالهم من خلال الجهود التي يبذلونها للارتقاء بالسلامة والصحة المهنية في منشآتهم من خلال إتباعهم الأسس والقواعد والمعايير المرتبطة بذلك بما يضمن سلامة القوى العاملة والموارد البشرية وتحفيز المنشآت والأفراد على بذل كل ما باستطاعتهم من جهد للوقاية من حوادث وإصابات العمل لحماية الإنسان العامل، حيث تهدف الجائزة إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني للوصول إلى الطموح المنشود لمستوى صفر من حوادث العمل لتصبح الجائزة معلماً من معالم السلامة والصحة المهنية في الأردن.
