ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة أيمن البدادوة، خلال اجتماعها الأحد، واقع عمل التطبيقات الذكية سواء عبر شركات مرخصة أو غير مرخصة، وسط تأكيدات على أهمية تنظيم القطاع بما يحقق العدالة ويعزز بيئة الاستثمار في المملكة.
وأكد البدادوة، بحضور الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دية، ومدير هيئة النقل البري رياض الخرابشة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، أن تنظيم قطاع النقل الذكي أصبح ضرورة ملحة لضمان العدالة بين جميع العاملين فيه، وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة تواكب التطورات التكنولوجية.
وأوضح أن اللجنة تدرك التحديات التي فرضها انتشار التطبيقات غير المرخصة، وتسعى عبر حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية إلى صياغة حلول عملية توازن بين حماية المشغلين التقليديين ودعم الابتكار التقني.
وأشار البدادوة إلى أن العمل جارٍ على وضع معايير تنظيمية واضحة وعادلة تحفظ حقوق السائقين والمستهلكين، وتضمن بيئة تنافسية نزيهة.
وشدد البدادوة على أن تعزيز الرقابة، وتحديث التشريعات، ودعم المشغلين النظاميين، بما هي أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف حتى تحقيق بيئة نقل ذكية منظمة وآمنة ومستقرة، تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على هوية “التكسي الأصفر”.
بدورهم أكد النواب الحضور، عبد الرؤوف الربيحات، تيسير أبو عرابي، هايل عياش، زهير الخشمان، نمر السليحات، وليد المصري، مي الحراحشة، فراس القبلان، محمد المراعية، أيمن أبو هنية، عوني الزعبي، أهمية تنظيم عمل التطبيقات الذكية، مشددين على ضرورة تفعيل الأنظمة الإلكترونية في هيئة النقل، مع مراعاة الضوابط لضمان الشفافية.
ودعا النواب إلى تحديد فترات التشغيل الخاصة بالشركات الجديدة لضمان استدامتها المالية، وتنظيم مدة تمويل الآليات بالتعاون مع البنوك، بالإضافة إلى تحديد الأعمار التشغيلية للمركبات بما يتناسب مع احتياجات السوق.
من جانبه، أكد أبو دية، أن الوزارة تضع جميع القضايا على طاولة النقاش بشفافية، واضعة نصب أعينها خدمة المواطن وتطوير الأداء.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط واضحة، مدعومة بصندوق دعم الركاب الذي أُسس بقرار من مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عملية ومستدامة.
بدوره، قال الخرابشة، إن العالم يشهد تحولات عميقة نحو الاقتصاد التشاركي، موضحًا أن كبرى شركات النقل أصبحت تعتمد على الوساطة التقنية من دون امتلاك مركبات.
وأضاف أن الهيئة تعاملت مع هذا الواقع منذ عام 2018 عبر تنظيم عمل التطبيقات الذكية بما يحافظ على توازن السوق ويحمي مصالح المشغلين التقليديين، مشيرًا إلى أن هناك نحو 16 ألف تكسي مرخص في المملكة، إلى جانب 13 ألف مركبة تعمل عبر التطبيقات الذكية، ضمن سقوف مدروسة لتلبية احتياجات السوق من دون الإضرار بدخل السائقين التقليديين.
وأكد الخرابشة استمرار الهيئة في تنظيم القطاع بنهج متوازن يدعم التشغيل الذاتي والمشغل الفردي كأحد ركائز منظومة النقل العالمية.
من جهته، أكد الرشيد أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو الأساس في التعامل مع التحديات التي تفرضها التطبيقات الإلكترونية.
وأوضح أن الهيئات التنظيمية تعتمد آليات فعالة لضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، تشمل ملاحقة التطبيقات المخالفة، ومتابعة الإعلانات والدعاية عبر المنصات، وإغلاق الصفحات والحسابات المخالفة، مع الحفاظ على العدالة التنافسية، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة بما يتوافق مع المعايير القانونية والأمنية.
