وقعت الحكومة خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي اتفاقيات بأكثر من نصف مليار دولار لدعم مشاريع تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي، إذ أشارت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن القطاع استحوذ على 9.7% من نصيب المساعدات الخارجية للأردن.
ووفق بيانات المساعدات الخارجية للعام الحالي ولنهاية تموز الماضي، التي نشرتها وزارة التخطيط، وقعت الوزارة عددا من الاتفاقيات منذ مطلع العام الحالي بقيمة تجاوزت الـ 520 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي.
فإن الوزارة وقعت في آذار الماضي، اتفاقية قرض مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 54 مليون دولار للتخلص من حمأة مياه الصرف الصحي المعالجة الصديقة للبيئة والمناخ.
وفي تموز الماضي، وقعت الوزارة اتفاقية قرض بقيمة 435 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الأمن المائي والتكيف المناخي، وهو المشروع الداعم لمشروع تحلية المياه ونقلها من العقبة إلى محافظات المملكة (الناقل الوطني).
وفي حزيران الماضي، وقعت مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية بقيمة 19 مليون دولار لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مناطق غربي إربد.
ووقعت في آذار الماضي، اتفاقية بقيمة 10.8 مليون دولار لتحسين كفاءة الطاقة من خلال توليد الكهرباء من الغاز الحيوي في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ بنك الإعمار الألماني.
كما وقعت الوزارة في شباط الماضي، اتفاقية منحة من سويسرا بقيمة 1.89 مليون دولار لدعم البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات الومضية في الأردن.
ووقعت أيضا اتفاقية بقيمة 750 ألف دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد دراسات الجدوى المرتبطة بتنفيذ مشروع الفاقد المائي في مناطق شركة مياه الأردن/ مياهنا.
وبلغت قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الملتزم بها للأردن والموقعة لنهاية تموز قرابة 2.067 مليار دولار؛ تشتمل على المنح الاعتيادية، والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وبلغ حجم القروض قرابة 1,350.58 مليار دولار لمشاريع تنموية في قطاع المياه والصرف الصحي ومشاريع موجهة لدعم الموازنة العامة، بتمويل من بنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما بلغت قيمة المنح الاعتيادية 583.59 مليون دولار لمشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش وخدمات البلديات وإدارة النفايات الصلبة، والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والشباب والثقافة والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان، والزراعة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية.
ووفق الوزارة، بلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية قرابة 132.83 مليون دولار مما يمثل قرابة 6.8% من احتياجات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2024.
