قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد العمل بالسِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لها حتى نهاية عام 2027م.
وجاء ذلك لغايات استكمال تنفيذ متطلَّبات السِّياسة وتحقيق أهدافها، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتتطلَّع إلى تهيئة بيئة تشريعيَّة وتنظيميَّة ملائمة لريادة الأعمال، وتوفير موارد بشريَّة كفؤة، وتسهيل النَّفاذ إلى الأسواق المحليَّة والإقليميَّة والعالميَّة.
